۲۱۷
فصل وأما تخيصص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز . قال التاج السبكي في الابهاج إذ عقب اللفظ العام باستثناء أو تقييد بصفة أو حكم خاص لا يتأتى فى كل مدلوله بل فى بعضه فهل يوجب ذلك تخصيصه اختلفوا فيه فذهب الأكثر من أصحابنا إلى أن ذلك لا يوجب تخصيصه و به جزم في الكتاب يعنى البيضاوى واختاره الغزالى والآمدى وابن الحاجب وصفى الدين الهندى وذهب أكثر الحنفية إلى أنه لا يخصصه ولذا قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا البر بالبر الاكيلا بكيل أن المراد منه مايكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين ا لأن ذلك القدر مما يكال وذهب جماعة منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام إلى التوقف ا هـ . مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا» حكم عام في الرجعيات وغيرها . ثم قال فى آخر الآية ) و بعولتهن أحق بردهن وهذا خاص في الرجعيات » فلا يخص العام وهو قوله تعالى « والمطلقات يتربصن الآية بالرجعيات بل يعم الرجعيات والبوائن ولذا قال : « فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص ولا يخص أولها بآخرها الجواز أن يكون قصد » الشارع « بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية » هذا مثال التعبير بحكم آخر وعبر بعضهم هذا بقوله عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصص ومثال الاستثناء قوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله تعالى إلا أن يعفون» فاستثناء العفو عنه الكفاية فيه راجعة إلى النساء ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات دون الصبية والمجنونة فهل يوجب ذلك أن يقال إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات ومثال التقيد بالصفة قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن امدتين ، ثم قال لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعنى الرغبة فى مراجعتهن ولا ريب أن ذلك لا يتأتى في الطلاق البائن فهل يقتضى بعد ذلك تخصيص المذكور فى أول الكلام بالرجعي وفي مسلم الثبوت وشرحه رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام ليس مخصصاً عند الجمهور
عن
ص ٢١٧