نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١٦

-PIT- التخصيص وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام أقول ولا خلاف للحنفية في هذا إذا علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها قال وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع اللهم إلا أن يجمعوا عليه فحينئذ يصيح ويكون المخصص هو الإجماع لا العادة أقول وكذا لاخلاف للحنفية في هذا وإن كان الثالث احتمل واحتمل وتابعه المصنف على ذلك الاحتمال الثاني أن تكون العادة بفعل معين كأكل طعام معين مثلا ثم أنه عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن تناوله بلفظ يتناوله كما لو قال نهيتكم عن أكل الطعام ومنه نهيه عن بيع الطعام بجنسه فهل يكون النهى مقتصراً على ذلك الطعام فقط أم يجرى على عمومه ولا تأثير للعادة في ذلك وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمــدى وتابعه ابن الحاجب وهما مسألتان لا تعلق لأحداهما بالأخرى ولم يتعرض الآمدى لتلك وقد عرفت حكمها ولا الإمام لهذه ومن قال إن العادة تخصص حمل النهى فيها على ذلك المعتاد لأغير ومن قال لا تخصيص وهو المختار أجراه على عمومه اه ولذا قال المصنف : ( لأن الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة و فى قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذلك لا يقف على العادة ) قيدنا العرف والعادة بالفعلية لإخراج القولية فانه لا خلاف في جواز التخصيص بها والخلاف فى العرف العملى قال فى التحرير وشرحه التيسير العرف العملى لقوم مخصص للعام الواقع في تخاطبهم عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أ كل البرانصرف الطعام إليه لنا الإتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في اشتر لحمة وقصر الأمر عليه إذا كانت العادة أكله فوجب كون العملى مخصصا كالقولى لاتحاد الموجب وهو تبادره بخصوصه من اطلاق اللفظ فيهما والغاء الفارق بينهما فالاطلاق في العملى والعموم فى القولى محل اتفاق وكون دلالة المطلق على المقيد من باب دلالة الكل الجزء على ودلالة العام على الفرد كذلك أى فارق ملغى إذ لا أثر له بعد اشتراكهما في تبادر الخصوص ومثل جمع من الحنفية للتخصيص بالعادة بالنذر بالصلاة والحج ينصرف الى الشرعي منهما .
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.