الله
فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة وفى بهجة النفوس للعلامة الورع ابن حمزة اختلف العلماء في قوله البيعان بالخيار حتى يتفرقا فمنهم من قال بالأبدان وهو الشافعي رحمه الله ومن تبعه ومنهم من قال بالأقوال وهو مالك رحمه الله ومن تبعه وهو الأظهر والله أعلم لما جاء في حديث عبد الله بن عمر مع عثمان بن عفان رضى عنه حين باع منه عبد الله مخرافا كان له بموضع كان لعثمان وكان عبد الله حريصاً على تمام البيع فقام من حينه وهو ممن روى هذا الحديث في البيع ليس إلا بلا زيادة فقال له عثمان أردت تمام البيع ليست السنة فافتراق الأبدان قد انتسخ وكان تبايعهما ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عبد الله رضى الله عنه إلى مقالة عثمان رضى الله عنه وقد قال مالك رحمه الله إذا كان حديثان صحيحان وثبت الله أن الخلفاء أو أحدهم عمل بالواحد وترك الآخر فذلك دليل على نسخه فمن باب أولى
إذا كان الحديث يحتمل معنيين ونص بعضهم على سقوط الوجه الواحد منهما وقد أنكر بعض أهل الوقت ماروى عن عثمان رضى الله عنه بتعصبه للشافعي رحمه الله والذي نقله ثقة متفق عليه وعلى صحة نقله لاخفاء وهو أبو الوليد بن رشد الجد رحمه
الله تعالى صاحب البيان والتحصيل ذكره في مقدمات له في الفقه اه منه ) فصل وأما العرف والعادة والماده الفعلية وقد عبر الحنفية عن ذلك بالعرف العملى والمراد به تعامل الناس ببعض أفراد العام ) فلا يجوز تخصيص العموم بها ) قال التاج السبكى فى الابهاج اعلم أن كلام من أطلق القول في أن العادة هل تخصص يحتمل نصين أحدهما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب أو أشياء بلفظ عام يشملها ثم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص العام بما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة به أو هو باق على عمومه وهذا القسم الذى تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف . يعنى البيضاوى قال الإمام والحق أن نقول العادة إما أن تعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمنه عليه الصلاة والسلام مع عدم منعه عليه الصلاة والسلام إياهم منها أو يعلم أنها ما كانت حاصلة أو لا يعلم واحد من الأمرين فان كان الأول صح
حرم
ص ٢١٥