;
- ٢١٤
―
) فقد قيل إنه يقبل لأنه أعرف بمعنى الخطاب ) من غيره
) وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه ( يعنى وفى القول بقبول صرفه إلى أحد المعنيين المحتملين احتمالا واحدا ) نظر عندى ) وذلك لأن المعنيين إذا كانا محتملين احتمالا واحداً على السواء فلا بد للصرف إلى أحدهما من مرجح لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح فصرفه إلى أحدها يحتمل أن يكون عن سماع ويحتمل أن يكون لموافقة رأيه ورأيه لا يجب اتباعه فيه إذ يجوز عليه الخطأ في اجتهاده ونظره وإذا كان كذلك فالواجب على المجتهد أن لا يقلده فيه بل ينظر فيما يقتضى صرف اللفظ إلى أحد معنييه هذا ثم قضية كلام المصنف أن لفظ هاء وهاء مما يحتمل معنيين على السواء وليس كذلك بل هو ظاهر فى التقابض لاغير نعم عند الحنفية عقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه فى المجلس وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعى في بيع الطعام واستدلوا أى الحنفية بحديث عبادة بن الصامت يداً بيد عيناً بعين وله رواية أخرى عند مسلم عيناً بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فتفسير هاء وهاء يداً بيد وفسر يداً بيد بالتعيين لرواية عيناً بعين لكن لما كانت الأثمان لا نتعين بالتعيين بل بالقبض وغيرها يتعين بالتعيين كان معنى هاء وهاء في حقها القبض وفى حق غيرها التعيين ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار مالم يتفرقا فانه يحتمل أن يكون المعنى هما بالخيار مالم تتفرق أبدانهما فيدل على خيار المجلس كما يقول به الشافعى ويحتمل أن يكون المعنى هما بالخيار مالم تتفرق أقوالهما فيدل على خيار القبول وابن عمر الراوى للحديث حمله على الأول والحنفية الكرام لم يقلدوه فيه وحملوه على الثانى لا أن فى إثبات الخيار ابطال حق الغير الذي تعلق به من غير رضا ذي الحق واطلاق الله تعالى بقوله « ألا تكون تجارة عن تراض يقتضى جواز التصرف من غير توقف على خيار المجلس وإسناد التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم كثير فى الشيوع والعرف قال تعالى ( وما تفرق الذين أوتو الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة وفى الحديث افترقت بنو اسرائيل على اثنتين وسبعين
إلا
ص ٢١٤