نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١٣

- ۲۱۳- تخصيص ( مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر من الآخر كالأمر فإنه ظاهر فى الوجوب إذا خلا عن قرينة صارفة عنه فيصرفه الراوى الى الندب أو الإباحة الذي هو المرجوح على القول باختصاصه بالوجوب ( فلا يقبل منه ) ذلك الصرف ( لما بيناه في تخصيص العموم ) وهو أن قوله يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة دليل فلا يترك الظاهر بالشك وقال عبد الجبار وأبو الحسن البصرى إن علم أن الصحابي إنما صار إلى تأويله المذكور لعلمه بقصة النبي صلى حاله الله عليه وسلم وجب العمل وإن جهل أنه لذلك بل يجوز أن يكون لدليل ظهر له من نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر فى ذلك فإن اقتضى ماذهب إليه صير إليه وإلا وجب العمل بظاهر الخبر لأن الحجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل الصحابي ( وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحداً ( على السواء كالمشترك لفظاً ومعنى ونحوه كالجمل ) فصرفه ( أى صرف الراوى مرويه المشترك ) إلى أحدها ) أي أحد المعنيين أو المعاني فهو واجب القبول عند الجمهور خلافا لمشهورى الحنفية لظهور أن الحل المذكور لموجب هو أعلم به لأن الظاهر من صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق باللفظ المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية مقالية معينة مراده والصحابي الحاضر لمثله الشاهد لأحواله أعرف بذلك من غيره ( مثل ماروى عن ابن عمر كرم الله وجهه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلا هاء وهاء والورق بالورق الاهاء وهاء والبر بالبر الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء رواه ابن شيبة من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أصحاب الكتب الستة بلفظ الذهب بالورق الخ- ومعنى هاء وهاء . خذوهات يعنى هو ربا إلا فيما يقول كل منهما لصاحبه خذ على القبض فى المجلس) وفي الصحيحين أن مالك بن أوس اصطرف من طلحة بن عبد الله صرفا بمائة دينار فأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتى خازنى من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالورق الاهاء وهاء الخ
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.