نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١٢

رضی ( فصل وأما قول) الصحابي ( الراوى ) للعموم بخلاف العموم وفعله بخلافه لتخصيص العام وتقييده المطلق مثل مارواه ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا بدل دينه فاقتلوه وأسند أبو حنيفة عن ابن عباس « لا تقبل النساء إذا ارتددن من عن الإسلام لكن يجبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه وكرواية أبي هريرة الله عنه ( غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعاً ثم عمل بخلافه فغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاثا ( فلا يجوز تخصيص العموم به ) عند الشافعية والمالكية وفيه يقول الشافعي رحمه الله تعالى كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته اه واستدلوا على ذلك بأن الحجة إنما هى فى العموم وقوله وفعله ليس بحجة فلا تعارض ولا تخصيص وأيضا لو صح أن يكون حجة لما جاز مخالفة صحابي آخر له لأنها مخالفة حجة واجبة العمل وقد جاز مخالفة الآخر اتفاقا لأنه ) وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز ( تخصيص العموم أو نسخه بقوله أو فعله لأن نه بعد علمه وروايته للعام لا يترك العمل به إلا بدليل يدل على التخصيص ترك الظاهر بلا موجب حرام وإذ هو عدل لاسيما إذا كان ممن أسلم قبل الفتح ودخل البيعة فلا يتركه إلا بدليل قطعاً وهذا الدليل إما السمع أو القرينة المعاينة وكلاهما موجبان أن المحمول مراد الله ورسوله فيجب أتباعه ( والدليل على أنه لا يجوز ( تخصص العموم به ( هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة دليل بظن ماليس دليل دليلاً فلا يترك العموم الظاهر بالشك ) وهذا مدفوع عند الحنفية بأنه المراد بالرجحان بالمعاينة غالباً بمعنى أن غالب حاله عمله بالسماع أو القرينة المعينة لعد الته فيكون المحمول مراد الله ورسوله ونحن لا ندعى القطع بل نظن والظن واجب العمل . والتجويز غير ناشيء عن دليل فلا ينافي وجوب العمل بالظن . وجواز مخالفة صحابي آخر له عند عدم ظن دلالته على المخصص وأما عند ظن دلالته فمتابعته واجبة ) وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر ( من عبارات الشارع ) بقوله ) أي بقول الصحابي إذا خالفها لأن الحجة هي عبارة الشارع وهذا من المصنف تعميم بعــد المذ
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.