نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١١

! İ TI) - ( وقال بعض العراقيين ان دخله ( أى العام من الكتاب والسنة ( التخصيص بدليل أعم من ان يكون موجبا للعام أولا غير القياس لضعفه ( جاز التخصيص به) أى بالقياس ( وإن لم يدخله التخصيص بغيره ( أى بغير القياس ( لم يجز ) تخصيصه بالقياس وقال ابن سريج إن كان القياس جليا جاز تخصيصه وإن كان خفيا لا يجوز و في الجلى مذاهب والراجح أنه قياس المعنى وهو المشهور والخفى قياس الشبه وقال العطار في حواشيه على جمع الجوامع والجلى ما كانت العلة فيه محققة أو قطع بوجودها في الفرع وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعا اه . ومتى كان القياس كذلك فهو أشبه بمفهوم الموافقة المساوى وقال ابن الحاجب انه الذي قطع فيه بنفى تأثير الفارق بين الأصل والفرع والخفى ماظن فيه ذلك ثم أقام المصنف الدليل على جواز التخصيص بالقياس مطلقا ( والدليل على ذلك ) يعنى جواز تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بالقياس مطلقا جليا كان أو خفيا خص بدليل قطعى أولا أو بدليل غير القياس أولا وهو أن القياس يتناول الحكم فيما يخسه بلفظ غير محتمل ) والعموم يتناوله محتمل للمجاز والخصوص وفي تخصيص العموم بالقياس و بين الكتاب جمع بين القياس فهو أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهما وعند الحنفية العام من الكتاب والسنة المتواترة قطعى من كل وجه والقياس ظنى والتخصيص والجمع بين العام والخاص بما يوافق الخاص إنما يكون عند المعارضة وعدم الترجيح وهنا العام راجح على الخاص و بعد التخصيص بقطعى يعتبر ظنيا فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس وأما قولهم الإعمال أولى من الإهمال فان ارادوا به ولو مع رجحان غيره عليه فممنوع وهو خلاف المعقول وما اتفقت عليه العقول وان ارادوا مع التساوى فمسلم . وذكر الجمال الاسنوى في المسألة اقوالا وقال والسابع التوقف وهو مذهب القاضي ابى بكر وامام الحرمين والمختار عند الآمدى ان علة القياس ان كانت ثابتة بنص أو أجماع جاز التخصيص وإلا فلا وقال ابن الحاجب المختارانه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو اجماع أو كان اصل القياس من الصور التي خصت عن العموم فان لم يكن شيء ومن ذلك نظر إن ظهر فى القياص رجحان خاص اخذنا به والا فنأخذ بالعموم
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.