نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢١٠

-- العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع به يعرفنا أن المراد به لا يدخل تحت الإرادة من اللفظ العام فكذا دليل القياس يعرفنا أن القياس لم يعارض العام وانما دل على أن المراد به غير ما أفاد القياس حكمه وعن الثالث أن معاذا أخر السنة أيضا وقد اتفقنا على جواز تخصيص الكتاب بالسنة فدل على أن العمل بالسنة المخصصة ليس تركا للكتاب بل بيانا للمراد وسواء كان هذا البيان باللفظ بمعقول النص وهو القياس ودليل القائلين بالوقف هو أن كل واحد من العموم والقياس دليل لو انفرد وقد تقابلا ولا ترجيح فلم يبق إلا التوقف لأن الترجيح إما أن يدرك بعقل أو فقل والعقل إما نظرى أو ضرورى والنقل إما تواتر أو آحاد ولم يتحقق شيء من ذلك فيجب طلب دليل آخر ( وقال عيسى بن ابان إذا ثبت تخصيصه ) أى العام من الكتاب والسنة المتواترة ( بدليل يوجب العلم ) أى قطعى مستقل مقارن ولو حكما جاز التخصيص به أى بالقياس المساواته للقياس في الظنية لأنه بتخصيصه بالقطعى المذكور صار ظنيا لأنه لما انفتح باب التخصيص صار معناه غير مله اد و احتمال اخراج بعض آخر منه موجود فيجوز تخصيصه بالقياس والتفاوت بينه وبين القياس فى الظنية غير مفيد قيدنا الدليل يكون قطعيا لأن الظلى لا يخصص عام الكتاب والسنة المتواترة وبكونه مستقلا مقارنا لأن القصر بغير المستقل ليس بتخصيص كما أنه ليس بنسخ والقصر بالمستقل المتراخى نسخ لا تخصيص فلا يجوز التخصيص بعده بالقياس والمراد بقولنا ولو حكما أن يجهل التاريخ وهذا الذي قاله عيسى بن ابان هو مذهب الحنفية وهو منهم ومثاله قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فهدا مخصص مستقل مقارن موصول إلا أنه مجمل بينته السنة بالأشياء الستة ثم قيس عليه كل ما وجد فيه علتا الربا وهى القدر والجنس كالأرز والذرة والدخن وغير ذلك فيحرم بيعها بجنسها متفاضل وهى خارجة من عموم أحل الله البيع وهو تخصيص للعموم بالقياس بعد التخصيص بقطعی اه ) و إن لم يدخله التخصيص بدليل يوجب العلم لم يجز ) تخصيصه بالقياس
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.