نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٠٩

به والقول بعدمه . على القولين فى أنه حجة أم لا فاذا قلنا إنه ليس بحجة وهو القول الجديد للشافعى ( لم يجز التخصيص به وإذا قلنا إنه حجة ) وهو قول الشافعي القديم يقدم على القياس ) فهل يجوز التخصيص به فيه وجهان أحدهما يجوز) التخصيص لأن الصحابى العدل لا يقول أو يعمل بخلاف العموم الثابت عن الشارع إلا لدليل فإن مخالفة الدليل لا لموجب لا تجوز آخر ) والثاني لا يجوز التخصيص به لأنه قد يخالف ذلك لدليل في ظنه وظنه لا يكون حجة على غيره فقد يظن ما ليس بدليل دليلا والتقليد للمجتهد من مجتهد مثله لا يجوز لا سيما في مسائل الأصول ) فصل وأما القياس ) اى قياس نص خاص إذا عارض عموم نص ) فيجوز التخصيص به ( مطلقا سواء خص العام بقطعى أولا وسواء كان القياس قطعياً أو ظنياً وهذا عند الأئمة الثلاثة والأشعرى وأبي الحسين البصرى وأبي هاشم ثم القياس القطعى وهو ما كانت العلة فيه محققة أو قطع بوجودها في الفرع وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعاً لا خلاف في جواز التخصيص به وأما الظني فقيه خلاف ) ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي على الجبائي ) ( و رأى الجبائي تقديم العموم ) واختيار القاضي أبي بكر الأشعرى ) وطائفة من المتكلمين ورأيهم التوقف لحصول التعارض حجيج الجبائي أن القياس فرع والعموم أصل ولا يقدم فرع على أصل ولأنه إنما يطلب بالقياس ما لا نص فيه فكيف يثبت بالقياس خلافه ولأن معاذا أخر القياس فى الكتاب والسنة في الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذى عنه فكيف يقدم عليهما والجواب عن الأول أن القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصص والنص يخص تارة بنص وتارة بمعقول النص ولا معنى للقياس إلا معقول النص وهو يفهم المراد من النص والله تعالى هو الواضع لاضافة الحكم إلى معنى النص وعن الثاني هو أن الخارج بالقياس ليس مما يدخل تحت اللفظ العام قطعا لأن العام قد يراد به الخاص فاذا أريد به كان قطعا بالقدر المراد مما ليس بمراد والدليل جواز تخصيص العام بدليل العقل القاطع ودليل ( م ١٤ - نزهة المشتاق )
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.