يعتبر الاجماع على ذلك فيستند الحكم للاجماع ويستغني عن مستنده وإنما جاز التخصيص بالاجماع ( لأنه أقوى من الظواهر ) لانها تحتمل المعاني والتقدم
أمثلة
والتأخر والتخصيص والتعميم ولأنها لا تحتمل النسيخ والاجماع لا ينسخ لانه إنما ينعقد بعد انقطاع النسخ وفيه نظر لأنه قد ساوته في القوة حين انعقاده لانها لا تحتمل النسخ حينئذ وحين احتمالها للنسخ لا انعقاد له حتى يكون أقوى منه وقد علمت أن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا به ولذا لم يذكر التخصيص بالاجماع فى جمع الجوامع وفى أصول الحنفية ولا تخصيص بالاجماع لأن زمان الإجماع متراخ ولا تخصيص مع التراخي وان وقع ذلك في صورة فإنما هو بنص مجهول التاريخ محمول على المقارنة الحقيقية فيحمل قولهم الاجماع خصص هذه الآية السابقة على معنى أن الاجماع يتضمن وجود المخصص الذى جهل تاريخه وحمل على المقارنة الحقيقية لجهل تاريخه نإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى ، وجعل الصيرفى من الة خصيص بالإجماع قوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » قال وأجمعوا على أن لا جمعة على عبد ولا امرأة ومثله ابن حزم بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجر بذلك حقن دمائهم لأنه تعالى قال الجزية بالألف واللام فعلمنا أنه أراد جزية معلومة ولم يذكر المصنف تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة لأنه غير جائز بالاجماع وذلك لان إجماعهم على الحكم مع سبق المخصص ولا يجوز الاجماع على الخطأ ) فصل وأما قول الواحد من الصحابة ) بخلاف العموم الوارد عن الشارع اذا لم يكن هو الراوى للعموم وكذا عمله بخلاف العموم ( إذا انتشر بين الصحابة وعلموا به ) ولم يعرف له مخالف فيه فهو حجة يجوز التخصيص أى تخصيص العموم ( به ) لانه إما إجماع أو حجة مقطوع بها على الخلاف ( و إن لم ينتشر فإن كان له مخالف ) فليس بحجة قطعا و (لم يجز التخصيص به و إن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به يبنى ) القول بجواز التخصيص
خطأ
ص ٢٠٨