۲۰۷ -
كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال ومع كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم اخص من المدعى لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العذر في تأخيره سنة الظهر الى بعد العصر حين سألته ام سلمى عن ذلك فقال انه شغلنى عنها الوفد اى انه لولا الشغل المذكور لما أخرتها هذا وعند الحنفية ان كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فمخصص وان لم يكن في مجلس ذكر العام بل كان متأخرا فنسخ و إن قارن ولو حكما فى مخصص ثم إن ظهرت علة مشتركة بين الفاعل وغيره تعدى الحكم إلى غير الفاعل بالقياس لمشاركة الغير إياه في المعنى الذى يقتضى مخالفة العموم أو بالحديث و إن لم تظهر علة مشتركة بين الفاعل وغيره فالمختار عند الحنفية أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله أما القياس فظاهر وأما الحديث فلتخصيصه اجماعا بما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الاحكام قطعا إذ قد يجب أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة وبالعكس وعلى الطاهرة دون الحائض وعلى المقيم دون المسافر . ( فصل وأما الإجماع ) على حكم شرعى خاص معارض الحكم شرعی آخر عام ) فيجوز التخصيص ( أى تخصيص الحكم الشرعي العام به أى بالإجماع على الحكم الخاص . قال الآمدى فى منتهى السول لا نعرف خلافاً في صحة تخصيص عمومات الكتاب والسنة بالإجماع ودليله أن الأمة باجماعها خصصت آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبداه. ومعنى التخصيص بالإجماع أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخر فالمخصص سند الاجماع لأن الاجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وإن لم يقرنوا المخصص وان نفس الاجماع هو المخصص و بهذا المعنى يكون الاجماع ناسخاً لحكم
النسخ
النص
لأن
لا يكون إلا بخطاب الشارع والاجماع ليس هو خطاب الشارع بل دليل عليه واستند الاجماع في المثال المذكور قوله تعالى ( فعليهن نصف ما على المحصنات العذاب » ولا فرق فى ذلك بين الأمة والعبد لأن علة التنصيف هي الرق فحكم من التنصيف ثابت للعبد أما بطريق مفهوم الموافقة المساوى واما بطريق القياس وقد
ص ٢٠٧