القبلة في حال قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس على سطح فيحتمل أنه تخصيص لأنه كان وراء سترة والنهى كان مطلقا وأريد به ما إذا لم يكن سترة و يحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصا فهو دليل خروجه من العموم فيكون خصوصية له ( والأول ) أى القول الأول بجواز تخصيص الأفعال (أصح لأنه) أي الحال والشأن ( وإن جاز ) واحتمل ) أن يكون الفعل مخصوصا به إلا أن الأصل مشاركة الأمة فى الأحكام) لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الإقتداء أو المتبوعية ولهذا قال تعالى : ( لقد كان فى رسول الله أسوة حسنة) والخصوصية لا تثبت إلا بدليل وما ذكر من صوم الوصال قد ثبتت الخصوصية فيه بالدليل وكذا قضاء الحاجة مستقبلا قد كان خصوصية له عند البعض والبعض جعله مخصصا لعموم النهى عن استقبال القبلة حال التخلى للصحراء والبنيان ( أفضل وأما الإقرار ) أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من الأمة على أمريخ الف مقتضى العام بأن علم بذلك ولم يمنعه من القدرة على المنع كتقرير بعض الصحابة في بيع المرايا و ( كما رأى قيس بن قهد ) بالقاف ثم هاء ساكنة ثم دال كما ذكره المصنف في المهذب قال العلامة النووي في شرح المهذب والأكثرون قيس بن عمرو وهو الصحيح عند جمهور أئمة الحديث ( يصلى ركعتي الفجر بعد الصبح ) فسأله ما هاتان الركعتان فقال لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركمتان ( فاقره عليه ) أي على الفعل المذكور من صلاة الركمتين بعد الصبح مع كونه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ( فيخص به ( أى بالإقرار المذكور ( نهيه عن الصلاة بعد الصبح ويكون المراد بالنهى الصلاة التى لا سبب لها وهي النافلة المطلقة جمعا بين الدليلين ويتعدى ذلك الجواز إلى غير ذلك الواحد بالحديث أو بالقياس (لأنه لا يجوز أن يرى منكراً فيقر عليه فلما اقره عليه دل على جوازه) والنووي رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث لارساله واستدل بالحديث الصحيح وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ركمتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العصر رواه البخاري ومسلم وهو مع كونه معارضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم
ص ٢٠٦