لا يجوز خلو مثل هذا من الترجيح . قال العلامة الغزالي في المستصفى فإن قيل فهل يجوز أن يتعارض عموما ، ويخلو عن دليل الترجيح . قلنا قال قوم لا يجوز ذلك لأنه يؤدى إلى التهمة ووقوع الشبهة لتناقض الكلامين وهو منفر عن الطاعة والاتباع والتصديق وهذا فاسد بل ذلك جائز ويكون ذلك مبينا لأهل العصر الأول وإنما خفى علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محمة وتكليفاً علينا النطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو تخيير ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل فإن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى ( وإذا بد لنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية » ثم لم يدل ذلك على
·
ورجع
استحالة النسخ. (ومنهم من قال يجوز ) خلو ذلك من الترجيح ( واذا خلا تعارضا وسقطا الجتهد إلى براءة الذمة) وتقدم عن جمع الجوامع أن هناك أقوالا التخيير أو التساقط أو الوقف اهـ . والقول بالوقف أولى من القول بالتساقط لأن خفاء ترجيح احدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر فى الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ماخفى وفوق كل ذي علم عليم اهـ فصل وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها أى تخصيص عام الكتاب والسنة مطلقا ) وذلك مثل أن يحرم ) الشارع ( أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام ) لتخصيص قوله تعالى ولا تقر بوهن بكونه عليه الصلاة والسلام يباشر الحائض فيها دون الفرج وأباح القربان لما سواه و يمكن حمل القربان على معنى لا تطأوهن في الفرج ويكون القربان كناية ظاهرة أصلا ) ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها ) أي بالأفعال ( وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون ذلك الفعل مخصوصا به) وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم واصل فقيل له نهيت عن الوصال ونراك تواصل فقال إنى لست كأحدكم إنى أظل عند ربي يطعمنى ويسقيني وأيضا نهى عن استقبال
فلا عموم
ص ٢٠٥