القدير قال بحر العلوم عبد العلى محمد في رسائل الأركان يقول هذا العبد لا معارضة بين الحديثين لأنه من البين أن المراد بقوله فليصلها . فليصلها على وجه يصح ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة فى زمان الحيض وان تذكرت فيه فالمراد فليصلها بوجه يصح أو في وقت يصح فيه وحديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة موجب لبطلان الفرض عندنا فلا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها فلا تعارض وان بنى على أن الوقت المكروه غير مفسد فلا بد من اثباته واثباته بهذا الحديث
وأما
موقوف على شموله له وهو مبني على عدم الافساد فلا يخلو من المصادرة ا هـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركمتى الظهر بعد العصر فذلك من خصائصه لما
کھا
الله
روى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته : فقال : شغلت عن ركعتي الظهر فصليتهما الآن . قلت : افنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ، ولحديث عائشة رضى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنهما ، ويواصل وينهى عن الوصال أخرجه أبو داود قال المصنف : أو ترجيح يثبت لاحدهما على الآخر روى عن عثمان بين وعلى رضى الله عنهما في الجمع لأختين في الاستمتاع (ملك اليمين ( أنها قالا ) أحلتهما الآية ( يعنيان قوله تعالى ( وما ملكت أيمانكم فإنها عامة في الجمع بين الأختين بملك اليمين ( وحرمتهما آية ) يعنيان قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين ووجه التعارض بينهما أن الأولى مجوزة لجمع الأختين في الاستمتاع لأن ملك اليمين شامل للأختين وغيرهما والآية الثانية تمنع الجمع بينهما سواء كان بملك اليمين أو بالنكاح ( والتحريم أولى ) لأنه أحوط من الحل الذي هو مقتضى الاول لأن العمل به يخلص عن المحذور يقينا بخلاف العمل بالحل فإنه لا يخلص من المحذور لاحتمال المحذور في الواقع فيقع فيه وفي النفحات عن البيضاوى رجح على التحريم وعثمان التحليل وقول على أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم : ما اجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام اهـ وهل يخلو مثل هذا من الترجيح . من . من الناس من قال
ص ٢٠٤