:
- ۲۰۳ -
إذا ذكرها فيكون هذا الحديث مخصصاً للأول . ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها في غير حال طلوع الشمس فيكون الحديث الأول مخصصاً للثانى فيقتضى جواز التي لها سبب في هذه الأوقات فتعارض الحديثان فى ذوات الأسباب كما علمته مما تقدم . فالواجب في مثل هذا أنه لا يقدم احدهما على الآخر إلا بدليل شرعى من غيرهما يدل على المخصوص منهما ، والذي دل على خصوص الأول منهما يكون المراد منه مالا سبب لها وهي النافلة المطلقة في الحقيقة هو القياس لأنه صلى الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر رواه الشيخان وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت وحمل النهى على صلاة لا سبب لها وهى النافلة المطلقة وكراهتها كراهة تحريم عملا بالأصل في النهى وقيل كراهة تنزيه هذا . ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالواجب أن لا يقضى بأحدهما على الآخر مطلقا سواء أمكن الجمع أو لا بل يصار إلى الترجيح ومثله في جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى فى بحث تأخر الخاص عن العام فإنه قال وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما قال العلامة العطار قوله فالترجيح قال ثم أطلق اعتبار الترجيح هنا لكن الذى في الورقات وشرحها للشارح ان أمكن الجمع بتخصيص عموم كل بخصوص الآخر وجب والا احتيج إلى الترجيح فإن تعذر الترجيح قال الأسنوى فالحكم التخيير كما قاله في المحصول ا ه أقول وفى جمع الجوامع وشرحه للمحلى في باب التعادل والترجيح والأصح أن العمل بالمتعارضين ولومن وجه أولى من إلغاء أحدها بترجيح الآخر وقيل لا فيصار إلى الترجيح اهـ فتحصل أن في المسئلة قواين وأن الأصيح الجمع وأما مذهب الحنفية فحديث من نام عن صلاة فهو وإن كان خاصاً في الصلاة لكن كونه مخصصا لعمومها في حديث عقبة بن عامر يتوقف على المقارنة فلما لم تثبت فهو معارض في بعض الأفراد فيقدم حديث عقبة لأنه محرم كذا في فتح
ص ٢٠٣