نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٠٢

الحديثان بينهما عموم وخصوص من وجه فان الأول عام في الصلاة فيشمل التي لها سبب والتي لا سبب لها خاص فى الوقت وهو طلوع الشمس وزوالها وغروبها والثاني خاص فى الصلاة أعنى التي لها سبب عام في الوقت يشمل أوقات النهي وغيره ولا يندفع التعارض بتخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر وبيانه أنه لو خص عموم الحديث الأول فى الصلاة بخصوص الحديث الثانى وهو الصلاة التي لها سبب كان المعنى لا تصلوا عند طلوع الشمس وعند زوالها وغروبها ما لا سبب لها فهذا يقتضى جواز مالها سبب عند هذه الأوقات بدليل فليصها إذا ذكرها ولو خص عموم الحديث الثانى فى الوقت بخصوص الحديث الأول وهو طلوع الشمس كان المعنى من نام عن صلاة ذات سبب أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فى غير حال طلوع الشمس فاقتضى هذا عدم جواز ذات السبب في حال طلوع الشمس فتعارض الحديثان في ذات السبب أحدهما يقتضى جوازها في هذه الأوقات والآخر يقتضى عدم جوازها فاحتيج إلى ترجيح أحدهما على الآخر فوجدنا حديث قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال ماهاتان الركعتان فقلت لم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واسناده ضعيف فيه انقطاع كما قال النوى قال الترمذى والاصح أنه مرسل وحديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبي (صلعم) صلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر أنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلونى عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركستان بعد العصر رواه البخاري ومسلم فهذان الحديثان دالان على أن ذوات الأسباب غير منهى عنها في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها فرجح الحديث الثاني على الأول ولذا قال المصنف فانه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع فافهم الشمس ما لا سبب لها من الصلوات أما مالها سبب فصلوها ولو عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أونسيها فليصلها
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.