المرتدة هل تقتل أم لا ولم يندفع التعارض بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر وذلك لأن العموم الأول وهو مشمول من للنساء والرجال إذا خص بخصوص الثاني وهو النساء بأن قصر حكم الأول على غير النساء
صار معنى الحديث الأول من بدل دينه من الرجال فاقتلوه فاقتضى أن المرتدة لا يجوز قتلها وإذا خص عموم الثانى وهو شمول النساء المرتدات والحربيات بخصوص الأول وهو كونه من أهل الردة بأن قصر حكم الأول على غير المرتدة وهى الحربيات صار معنى الحديث الثاني ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء غير المرتدات وهى الحربيات ( فاقتضى جواز قتل المرتد فبقى التعارض على حاله لأن الأول بعد تخصيصه اقتضى عدم جواز قتل المرتدة والثاني بعد تخصيصه اقتضى جواز قتلها فلم ينتف التعسارض بالتخصيص فابقى الحديثان على عمومهما من غير تخصيص واحتيج إلى ترجيح وقد رجح بعضهم الخبر الأول بقيام القرينة على اختصاص الثابية بسيب وهى أن المقصود بالنهى حفظ حق الغانمين وهو غير موجود في المرتدة لأنها مستحقة القتل بالكفر بعد الإيمان قياسا على قتلها بالزنا بعد الاحصان فعمل بالحديث الأول وهو قتلها كذا في النفحات ومثل هذا ما ذكره المصنف بقوله
( مثل ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس) هذا الحديث حديث عن عقبة بن عامر ولفظه ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى فيها وأن تقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب أخرجه مسلم والاربعة وابن شاهين في الجنائر بلفظ وأن نصلى على موتانا فحديث عقبة بن عامر عام في الصلاة التي لها سبب والتي لا سبب لها خاص فى الوقت وهو طلوع الشمس وزوالها وغروبها ( مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ) هـذا الحديث متفق عليه كما في فتح القدير ولفظ مسلم من نسى صلاة أو نام عنها فسكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فهذا الحديث خاص في الصلاة أعنى التي لها سبب كي المفروضة عام فى الوقت يشمل أوقات النهي وغيرها فهذان
ص ٢٠١