نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٠٠

عموم ذلك حديث أبي داود وغيره « إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس » مع حديث ابن ماجه وغيره « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثانى خاص فى المتغير عام في القلتين ومادونهما شخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير وخص الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن مادون القلتين ينجس ، وإن لم يتغير وحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل من الحائض . فقال ماوراء الإزاد» رواه الترمذي وحسنه فالإزار المئزر ما يستر العورة أى ما بين السرة والركبة فما وراءه هو القدر الذى لم يستره مما فوقه وتحته ومفهوم ذلك أن ما ستره الإزار يحرم مباشرته مطلقاً سواء كان بوطء أم لا وخبر مسلم « اصنعوا كل شيء إلا لنكاح « فهذا عام استثنى منه الوطء فقط و بين الحديثين عموم وخصوص من وجه و بيانه كما في النفحات ان قوله عليه السلام لك ما فوق الإزار » فيه عموم من جهة كونه بالوطء وغيره وخصوص من جهة عدم شموله لا تحته فيقيد عموم جواز التمتع بما فوق الإزار مطلقاً بوطء وغيره وأن قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيه عموم كونه فوق الإزار وتحته وخصوص كونه بغير النكاح فيفيد عمومه جواز التمتع بغير النكاح سواء فوق الإزار أو تحته وأمكن الجمع بينهما فيخص عموم الحديث الأول وهو جواز التمتع بما فوق الإزار بوطء وغيره بخصوص الحديث الثاني وهو التمتع بغير الوطء و يخص عموم الحديث الثاني وهو جواز التمتع فوق الإزار أو تحته بغير النكاح بخصوص الحديث الأول وهو ما فوق الإزار فقط فإن كان لا يمكن أن يخص بكل واحد منهما الآخر بأن لم يدفع التعارض بالتخصص بل يبقى التعارض بين الحديثين احتيج في العمل بأحدهما إلى الترجيح فيما تعارضا فيه لتوقف العمل بأحدهما عليه لتعادلهما مثاله حديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه » وحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات لصلاح لفظ النساء لهما فتعارضا في عموم
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.