نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٩٩

بالحديث هنا لتقدم الآية القطعية على الحديث ويحرم متروك التسمية عمداً مطلقاً وتكون ذبيحته ميتة ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى «فاقر، وا ما تيسر من القرآن» وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فان الآية وهى قطعية أفادت جواز الصلاة بقراءة كل ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة الكتاب أو غيرها والحديث أفاد أنه لا تجوز الصلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وهو خبر آحاد ظنى فالفريق الأول جعلوا الحديث مخصصاً للآية وقالوا بفرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة والفريق الثانى لم يجعل الحديث مخصصاً للآية وقال بفرضية ماتيسر من القرآن على وجه العموم ولم يقل بفرضية قراءة الفاتحة ولكن أمكن هذا العمل بهذا الحديث الصحيح مع عدم نسيخ الآية وتخصيصها فقال إن قراءة الفاتحة واجبة فقط على الامام والمنفرد لا فرض فيأتم المصلى بتركها ولا تفسد صلاته بذلك ولكن تجب إعادتها وان سقط الفرد عنسه بتلك الصلاة فيعاقب عندهم عقاب تارك الواجب لا تارك الفرض ا هـ وأما المقتدى فقراءة الإمام له قراءة . ثم ذ المصنف الدليل للفريق الأول على ما قالوه فقال : «والدليل على ما ذكرناه » من أن الخاص يخصص العام مطلقاً تقدم أو تأخر عرف وقت ورود الخطاب بالعام أم لم يعرف قارن أو جهل التاريخ ( ان الخاص هو أقوى) من العام في الدلالة على ذلك البعض منه ه (لأن الخاص منه يتناول الحكم بلفظ لاحتمال فيه ) فهو قطعى الدلالة عليه والعام يتناوله بلفظ محتمل ) للتخصيص بناء على شيوع التخصيص في العمومات فهو ظنى فيه (فوجب أن يقضى بالخاص عليه وعند الحنفية العام قطعى في أفراده فلا يخص بظنى سواء كان قياساً أو خبر واحد إلا بعد التخصيص بقطعى وذلك لأن المخصص عندهم مغير للحكم العام ومغير القطعى لا يكون ظنياً ولهذا شرط اتصاله بالعام وعند الشافعى التخصيص بيان تفسير لا تغيير ولهذا جوز واترا خيه مطلقا وتقدم الجواب عن الاحتمال المذكور . وأما إذا كان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجــه » آخرفان أمكن الجمع بينهما بتخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر جمع مثال
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.