نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٩٨

-194 - ولو ظنيا كخبر الواحد والقياس مثال ذلك قوله تعالى « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وقوله تعالى في سورة المائدة « والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم » فان الأول على القول . بشمول المشركات للكتابيات عام يقتضى تحريم الجميع والثاني يقتضى حل الكتابيات فقد تعارض النصان وجهل التاريخ فيجعل الثاني مخصصاً للأول ، وقال بعض العلماء إن الثاني متأخر عن الأول ولا جهل في التاريخ وعلى هذا يكون الخاص ناسخاً عند الفريق الثاني ولا يجوز أن يكون آية المائدة متقدمة على آية البقرة لأن آية المائدة لو تقدمت لسكان القائل بعموم المشركات للكتابيات وأن العام المتأخر ناسخ قائلا بحرمة المحصنات من أهل الكتاب ولا قائل بذلك ممن ذكر فدل هذا على أنها مقارنة أو متأخرة فدار الأمر بين كونها مخصصة أو ناسخة وهذا جميعه عند تساوى النصين كما قدمناه وأما إن كان مختلفين بأن كان أحدها ظني الثبوت والآخر قطعيه فقال الفريق الأول يجعل الخاص مخصصاً للعام مطلقاً على أصلهم من أن دلالة العام على أفراده ظنية عندهم وقال الفريق الثانى لا تعارض بين النصين حينئذ لعـــدم تساويهما فلا تخصيص ولا نسخ مطلقاً بل يقدم العمل بالقطعى منهما على الظنى وان أمكن بعد ذلك العمل بالظنى بقدره عمل به أيضاً والا فلا مثال ذلك قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وحديث البراء بن عازب وأبى الله هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم يذبح على اسم يسمى أو لم يسم » فان نص القرآن يتضمن بعمومه حرمة متروك التسمية عمداً مطلقاً أهل به لغير الله أو لم يهل به لغيره سبحانه وتعالى والحديث يقتضى حـــل متروك التسمية مطلقاً عمداً أو نسياناً متى كان مسلماً لم يهل به لغير الله سبحانه تعالى وقد تعارض النصان والآية قطعية ، والحديث خبر آحاد وظنى فقال الفريق الأول تخصيص الآية بالحديث وأنه كان ظنى الثبوت ويحل متروك التسمية عمداً متى كان الذابح مسلماً لم يهل بذبيحته لغير الله تعالى وقال الفريق الثاني لا تعارض بين الآية والحديث لعدم التساوى حيث اختلف بالقطعية والظنية ولم يمكن العمل
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.