وأن البول فيه اسم جنس محلى باللام فيستفرق جميع أفراده ، وقد أفاد نجاسة
الجميع فتعارض الحديثان في أبوال الإبل . والثاني متأخر بدليل اشتمال الاول على المثلة المنسوخة وهما متساويان ثبوتاً . فلذلك قال الحنفية إن الثاني ناسخ للأول وجميع
الأبوال نجسة لا فرق بين بول مأكول اللحم وبول غير مأكول اللحم . وقال غيرهم بطهارة بول مأكول اللحم ونجاسة بول غيره فخصصوا العــام بالخاص وإن كان العام متأخراً . وإن تأخر الخاص عن العام وكانا متساويين وتعارضاً كان الخاص ناسخاً لقدره من العام ولم يكن مخصصاً له عند الحنفية . وكان مخصصاً لا نا يخاً عند الفريق الأول ، والفرق بين النسخ والتخصيص أنا إذا قلنا بأن الخاص ناسخ بقدره للعام كانت دلالة العام على الباقى قطعية بحيث لا يجوز النسخ بعد ذلك الا بما يكون مساوياً للعام كالناسخ الأول . وان قلنا إن الخاص مخصص للعام لا ناسخ كانت دلالة العام على الباقى ظنية عند الفريقين فيجوز التخصيص بعد ذلك بخبر الآحاد . والقياس اتفاقا منهم وإن كان العام متواتراً أو مشهوراً مثال ذلك قوله تعالى في سورة النساء « وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى في سورة البقرة ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » فإن الأول يقتضى حل ماوراء المحرمات المذكورة فى الآية من قبل فيشتمل الحمل كل عداهن فيدخل المشركات فى المحللات بمقتضى النص الأول ، وأما الثاني فيقتضى حرمة المشركات فتعارض النصان فى المشركات فالفريق الأول من الأصوليين يقولون إن الخاص مخصص للعام مطلقاً فيكون نص التحريم مخصصاً لنص الحل . تقدم العام أو تأخر قارن أو جهل التاريخ، والفريق الثاني يقول إن كان الخاص متأخراً كما في هذين النصين جعل الخاص ناسخاً للعام بقدر حكم الخاص لا مخصصاً له وانما قالوا بتأخر الخاص هنا لأنه محرم والعام مبيح ولأن الإجماع على حرمة نكاح المشركات وبقاء حكم الخاص وان كان العام والخاص متقارنين أو جهل تاريخهما كان الخاص مخصصاً للعام اتفاقاً عملا لجهالة التاريخ على المقارنة وتصير دلالة العام بعد ذلك ظنية باتفاق الفريقين فيجوز أن يخص العام بعد ذلك بخاص
من
ص ١٩٧