١٩٦
العام بالخاص ولعل العام هو المتأخر الذي أريد به العموم ويفسخ به الخاص كذا في المستصفى كالنصين المتواردين على مدلول واحد كالنصين المختلفين إذا توردا على مدلول واحد فيحتاج حينئذ إلى مرجح ) وهو قول القاضي أبي بكر الأشعرى وقال أصحاب أبي حنيفة ان كان الخاص مختلفا فيه ( أى فى استعماله والعمل به ( والعام مجمعا عليه ( كالعام من الكتاب والمتواترة ) لم يقض به ) أى بالخاص ( على العام وإن كان متفقا عليه ( أى على استعماله والعمل به ( قضى به ) على العام هذا في الحقيقة بيان سبب من أسباب ترجيح أحدهما على الآخر على القول بثبوت التعارض عند الجهل بالتاريخ والاحتياج الى ترجيح وليس هذا مذهب الحنفية بل بيانه ما نذكره فنقول حاصل الكلام فى هذا المقام على ما قاله بعض الأفاضل الأعلام مع التمثيل بذلك أن العام والخاص إما أن يكون و رودهما في حكم واحد بان يكون حكم الذي ورد فيه العام بعينه الذي ورد فيه الخاص وفي هذه الحالة لا تخصيص لأن الخاص قد نص على بعض أفراد العام بحكم العام فلا يخصصه بل يؤكده في حكم ذلك البعض وإما أن يكون العام وارداً بحكم والخاص وارداً بحكم آخر و في هذه هذا الحال إما أن يكونا ثابتين عندنا معاشر الحنفية بطريق التواتر أو الشهرة أو بطريق الآحاد أو أحدهما بطريق التواتر أو الشهرة والآخر بطريق الآحاد فهذه أربعة أقسام وعلى كل منهما إما أن يتاخر العام عن الخاص أو يتقدم أو يجهل التاريخ. وفي جميع هذه الأقسام يخص العام بحكم الخاص عند بعض الأصوليين وعليه الشافعية ، وفصل البعض الآخر ، وعليه الحنفية . فقالوا : إن كان العام والخاص متساويين بأن كان ثبوتهما بطريق التواتر أو بطريق الآحاد وتعارضا وتأخر للعام الخاص كان العام ناسخا للخاص فيعمل بالعام المتأخر مثال ذلك حديث الغرنيين الذين أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم شرب أبوال الإبل فدل بذلك على طهارته وحديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) فان الحديث الأول خاص بأبوال الإبل وأفاد طهارتها ، والثاني عام يتناول أبوال الإبل وغيرها.
عن
ص ١٩٦