نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٩٥

عن جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشر مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة رواه البخارى فى حديث طويل ومسلم ولفظه ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ) فالواجب في مثل هذا وأمثاله ) مما كان فيه أحد النصين عاما والآخر خاصا مطلق سواء تأخر الخاص عن وقت ورود الخطاب بالعام دون وقت العمل به أو تأخر العام عن وقت ورود الخطاب بالخاص أو تقارنا في النزول بأن يعقب أحدهما الآخر أو لم يعلم تاريخهما ( أن يقتضى بالخاص على العام) أي يجعل الخاص مخصصاً للعام في هذه الصورة إلا فيما إذا علم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام فيكون الخاص حينئذ ناسخاً للعام بالنسبة لما تعارضا فيه بالاتفاق كما تقدم ولا يجعل تخصيصا لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع قطعاً وهذا بالاتفاق و إن تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبنى على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب بالعام فمن جوزه جعل الخاص بياناً للعام وقضى به عليه ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص وهو ماذكره بقوله ( ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخراً) عن وقت الخطاب العام دون وقت العمل ) والعام متقدما ) عليه ( نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب) بالعام (لا يجوز) وجعله مخصصاً يستلزم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيكون لا تخصيصاً وفي حاشية العطار ونقل كونه نسخاً في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أن يتراخى الخاص عن العام بقدر ما يتمكن المكلف من العمل او الاعتقاد قالوا لأنهما دليلان و بين حكميهما تناف فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم دفعا للتناقض اهـ . نسخا ) وهو قول المعتزلة وقال بعض أهل الظاهر بتعارض العام والخاص لإنه يجوز أن يكون الخاص سابقا وقد ورد العام بعده لارادة العموم فنسخ الخاص ويجوز أن يكون العام سابقا وقد أريد به العموم ثم نسخ الكتاب باللفظ الخاص وإذا أمكن. النسخ والبيان جميعا لم يحمل مجمله على البيان دون النسخ ولم يقطع بالحكم على
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.