-198-
-
لم يمكن الجمع يتساقطا لأن فى العمل باحدهما على اليقين ترجيحا بلا مرجح والقول بالتخيير مما لا وجه له عندهم لأن أحدهما منسوخ كما هو الظاهر أو باطل والتخيير
بينهما هو حكم الله بينه وبين ما هو ليس حكمه فاذا تساقطا فالمصير في الحادثة الى مادونهما مرتبة ان وجد فان كان التعارض بين الآيتين فالمصير الى خبر الواحد وان كان بين الخبرين فالمصير الى أقوال الصحابة أو القياس وإن لم يوجد الأدنى فالعمل بالأصل فان العمل بالأصل عند عدم الدليل أصلي متأصل في هذا الباب بين العامين المتعارضين بالتنويع وفى المكلفين بالتقييد في كل منهما بقيد مغاير للآخر وفي الخاصين بالتبعيض بأن يحمل أحدها على حال والآخر على حال أخرى وفى العام والخاص بتخصيص العام به ( كالقسم الذي قبله ) في الأحكام المارة ( وان كان أحدهما عاماً ) مطلقاً ) والآخر خاصاً مطلقا) فله أحوال أحدها أن يعلم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام فيكون الخاص حينئذ ناسخاً للعام بالاتفاق بالنسبة لما تعارضا فيه وهو مادل عليه الخاص من أفراد العام ولا بجميع أفراده في المستقبل وإنما كان ناسخاً بالاتفاق لاستلزام التخصيص هنا تأخير البيان عن عن وقت الحاجة وهو ممنع ثانيها ان يتأخر الخاص عن وقت ورود الخطاب بالعام دون وقت العمل به والأكثرون على أنه تخصيص للعام وأحال المعتزلة ذلك لمنعهم تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو قول بعض أصحاب الشافعى كما سيذكره المصنف ثالثها أن يتأخر العام عن ورود الخطاب بالخاص سواء عن وقت العمل به أم لا يتقدم الخاص فيما تعارض فيه يكون مخصصا وسيأتى خلاف الحنفية في هذا رابعها ان يتقارنا بأن يرد أحدهما عقب الآخر فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه مطلقا تقدم الخاص أو تأخر وقد مثل المصنف للعام والخاص بقوله ( مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ) فإنه عام لشموله جميع أجزائها ( مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والشافعي وابن حبان واحمد وغيرهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ) في البخاري عن ابن عمر فيما سقت السماء أو كان غيرها العشر وفيما سقى بنضح نصف العشر وفي مسلم
ص ١٩٤