الجوار إنه يعطى قبل الطلب وإن لم يمكن استعمالها في حالين فلهما ثلاثة أحوال لأنه إما أن يعلم تأخر ورود أحدهما عن الآخر ويكون معروفاً
بعينه فينسخ المتأخر المتقدم سواء كانا معلومين أو مظنونين آيتين أم خبرين أم أحدهما آية والآخر خبراً عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنسين و إلا فيجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر ، و إما أن يجهل بأن لم يعلم تأخر ولا تقارن ولم يمكن الجمع فان كانا معلومين فيتساقطان ويجب الرجوع إلى غيرهما لأن كلا منهما يحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على السواء، وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بالأقوى فان تساويا تخير المجتهد كذا في الابهاج شرح المنهاج و إنما فرق بين المعلومين والمظنونين لما صرح به الإمام من عدم قبول المعلوم الترجيح وأما إن كان يعلم مقارنتهما فان كانا معلومين وتعذر الجمع فان أمكن التخيير تعين القول به ولا يجوز أن يرجح أحدها على الآخر بقوة الاسناد لأن العلوم لا تقبل الترجيح ولا بما يرجع إلى الحكم نحوكون أحدهما نافياً أو مثبتاً لأنه يقتضى طرح المعلوم بالكلية وهو غير جائز وإن كانا مظنونين ولم يمكن الجمع تعين الترجيح فيعمل بالأقوى فإن تساويا في القوة قال الإمام فالتخيير اهـ . وقدمنا عن صاحب جمع الجوامع أن فى صورة الجهل بالتاريخ أقوالا التخيير أو التساقط أو الوقف وهو ما ذكره المصنف بقوله ( وجب الوقف عن العمل بواحد منهما ومثال ماتوقف فيه إلى ظهور مرجح قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فالأول يجوز الوطء بملك اليمين والثانى يفيد التحريم وتوقف في ذلك لكن الفقهاء رجحوا التحريم بدليل منفصل وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم فهو أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول إذ العمل به يخلص من المحذور يقينا بخلاف العمل بالحل لاحتمال المحذور فيقع فيه اهـ . والحنفية قالوا ان التعارض إنما هو عند المجتهد فقط وأنه لا فرق بين الظني والقطعى وقالوا حكم التعارض النسخ ان علم المتقدم والمتأخر ويكونان قابلين له والا يعلم المتقدم منهما فالترجيح إن أمكن ويعمل بالراجيح وتقديم المرجوح خلاف المعقول بالاجماع وإلا فالجمع بقدر الامكان للضرورة وان
۱۳)
-
نزهة المشتاق )
ص ١٩٣