لب
رتد ولا تقتلوا المرتد وصلوا مالها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا مالها عند طلوع الشمس ، فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخاً
للآخر ، لكن لا يطلب التاريخ أولا ليكون المتأخر ناسخاً والمتقدم منسوخا مع إمكان الجمع ، بل يطلب الجمع أولا وجوبا ولو كان أحدهما متراخياً ولا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافر فإن أمكن الجمع بين المتعارضين بأى وجه كان بشرط تعمق النظر وغوص الفكر جمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث أنه توضأ أورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقى وغيرها. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما فى بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث ، وكما في حديث الدباغ المتقدم وحديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ، مع أنه متأخر عن فجمع بينهما بأن الإهاب اسم للجلد قبل دبغه ، فان لم يمكن الجمع ، فان عرف
عنه
التاريخ أى تاريخ ورود أحدهما عن الآخر بعينه نسخ الأول بالثانى سواء كانا معلومين أو مظنونين آيتين أو خبرين أو أحدهما آية والآخر خبراً عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس ، وأما من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الأخير ، وهذا إذا كان المتقدم قابلا للنسخ أما إذا لم يقبل النسخ كصفات الله تعالى فإن كانا معلومين قال الإمام يتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر واعترض عليه النقشوانى بأن المدلول إن لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم ، بل يجب اعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر، وإن كانا مظنونين طلب الراجح وإن لم يتساويا فى الخصوص بأن كان احدهما قطعيا والآخر ظنيا فيعمل بالقطعى سواء علم تقدم أحدهما على الاخر أم لم يعلم ، وسواء تقدم القطعى أم الظني ، وثانى الأصول أن يجهل المتأخر منهما بأن لم يعلم تقدم ولا تقارن فإن كانا معلومين فيتساقطان ورجع الى غيرهما لأنه يجوز في كل واحد منهما أن يكون هو المتأخر وان مظنونين تعين الترجيح وثالثها أن يعلم مقارنتهما فإن كانا معلومين فقد قال الإمام إن أمكن التخيير بينهما تعين القول به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير
گانا
ص ١٩٠