ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما علمت أن العلوم لا تقبل الترجيح ، قال ولا يجوز الترجيح كما يرجع الى الحكم محوكون أحدهما نافيا أو مثبتا حكما شرعيا ، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية نتهى ، ولم يذكر حكم القسم الاخر وهو عدم امكان التخيير بينهما ، وإن كانا مظنونين تعين الترجيح، أى اذا لم يتمكن الجمع ، وإن أمكن وجب الجمع ولا يصار إلى الترجيح ، و إن أمكن كل منهما فالجمع أولى من الترجيح على الأصبح، فإن لم يمكن الجمع فيعمل بالأقوى فإن تساويا في القوة فالتخيير اه ابهاج بزيادة إلا أنه ذكر جميع هذا في العامين وقال : لو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوة والعموم من غير فرق قال المصنف ) و إن لم يعرف وجب التوقف ( هـذا على قول صاحب جمع الجوامع وشرحه يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين من غير مرجيح لأحدها في نفس الأمر على الصحيح فإن توهم التعادل أى وقع في وهم المجتهد أى ذهنه تعادل الأمارتين فالتخيير بينهما في العمل والتساقط فيرجع إلى غيرها أو الوقف عن العمل بواحد منهما أو التخيير بينهما في الواجبات والتساقط فى غيرها أقوال أقربها التساقط مطبقاً كما في تعارض البينتين اه قال العلامة العطار قوله التخير أى الخيرة فيه في الاجتهاد للمجتهد وفى الفتوى المفتي وقوله فيرجع إلى غيرها قال الهندى وغيره وهى البراءة الأصلية وقوله الوقف عن العمل أى إلى وجود مرجح لأحدهما فيعمل به بخلاف التساقط اه . وإن كانا عامين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه ، ومن بدل دينه فلا تقتلوه، وصلوا ند طلوع الشمس ، ولا تصلوا عند طلوع الشمس ، فيطلب الجمع بينهما أولا ولا عبرة بمجرد التراخي ، فإن أمكن الجمع جمع كما قال المصنف، فهذا إن أمكن استعمالها في حالين ، حيث لا مانع شرعاً من الحمل عليه ( كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يشتشهد ) هذا الحديث أخرجه مسلم ومالك وابو داود والترمذى بخير زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا أخبركم بخير الشهود الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها ) ؟ قال مالك هو الذى يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذى هى له فيأتى بها الإمام فيقضى له بها كذا في
ص ١٩١