- 149-
عليه وسلم أبداً حديثان متضادان ينفى أحدهما ـا يثبته الآخر من جهة العموم والخصوص والإجمال والتفصيل الاعلى وجه النسخ و إن لم يجده اه . كذا فى ارشاد الفحول وفي التلويح من باب المعارضة والترجيح واعلم أن في الكتاب والسنة حقيقة التعارص غير متحققة ، لأنه إنما يتحق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما ولا شك أن الشارع تعالى وتقدس عن تنزيل دليلين متناقضين فى زمان واحد بل ينزل أحدهما سابقاً والآخر متأخراً ناسخاً للأول من الكتاب لكنا لما جهلنا المتقدم والمتأخر توهمنا التعارض لكن فى الواقع لا تعارض، وللتعارض شروط الأول التساوى في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة عند الشافعية ،
الثاني
التساوى من حيث القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله إمام الحرمين الثالث اتفاقهما مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع وقت النداء مع الإذن به فى غيره اذا تعارض لفظان ظاهرا بأن يدل كل واحد منهما على خلاف ما يدل عليه الاخر كلا أو بعضاً ، وقوله لفظان خرج به الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به فى المختصر والمنهاج وفيه بحث ذكره ابن القاسم في الآيات البينات والفعل والنطق فى تعارضهما تفصيل مذكور في المطولات والتعارض صور بينها المصنف بقوله فلا يخلو ، إما أن يكونا خاصين . أي متساويين في الخصوص ، بأن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر أو عامين أو أحدهما خاصاً أى بالنسبة للآخر بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر ، و إن كان عاما في نفسه والآخر عاما أى بالنسبة للأول بأن يصــــــدق على بعض ما يصدق عليه الأول وزيادة عليه أوكل واحد منهما عاماً من وجه خاصا من وجه آخر بأن يكون بكل منهما جهة عموم بالنسبة للآخر وجهة خصوص كذلك فيصدق كل واحد منهما من جهة عمومه على الآخر وزياده ، ويصدق كل واحد منهما من جهة خصوصه على بعض ما يصدق عليه الآخر فالصور أربع فإن كانا خاصين وتساويا في القوة والخصوص أوفى الخصوص لا في القوة فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أولها أن يتأخر ورود أحدهما عن الآخر ، مثل أن يقول الشارع إقتلوا
ص ١٨٩