- ۱۹
من
وفيه المسامحة المذكورة سابقاً لأن الشك هو الإدراك المتعلق بوقوع أمرين على السواء لا نفس التجويز والوهم هو الإدراك المتعلق بوقوع أمرين اعتقاد الطرف المرجوح فهو مقابل للظن وأسقطه المصنف مع أنه من أقسام تجويز الأمرين لعدم ترتب الأحكام عليه بخلاف الظن والشك وكل من العلم والظن والشك والوهم من أقسام الحكم بمعنى التصديق على ما نقله في جمع الجوامع ( كشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر وشك المجتهدين فيما لم يقطعوا به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر ) ولما كان النظر والدليل مأخوذين في تعريف كل العلم الضرورى والمكتسب احتاج إلى تعريفهما فقال (باب النظر والدليل ، النظر) لغة الإبصار وتقليب الحدقة والرؤية يقال نظر إليه بمعنى أبصره ونظر له بمعنى رق به ورحمه ونظر في الشيء يعني تأمل وفكر واعتبر ونظر بين القوم بمعنى حكم واصطلاحاً ماذكره بقوله ( هو الفكر ) وهو حركة النفس في المعقولات والمراد من الحركة انتقالها تدريجيا مع قصد فخرج الانتقال الدفعى كالحدس وهو الانتقال من المبادىء إلى المطالب دفعة وما كان بغير قصد كالانتقالات فيما يتوارد من المعقولات بلا اختيار كما فى المنام فلا يسمى واحد منهما فكراً والمراد بالمعقولات ما قابل المحسوسات والوهميات لأن الفكر بهذا المعنى من خواص الإنسان والكلام فيما يخصه . فالانتقال في الوهميات ( فى حالة المنظور فيه ) ليؤدى إلى علم أو ظن أو اعتقاد ، والمراد به المعقولات التى هى أحوال المنظور فيه فارتكب في الفكر التجريد عن قيد المعقولات بأن أريد مجرد حركة النفس وإلا لم يحتج إلى قوله في حال المنظور فيه ، والمراد بحال المنظور فيه خصوص ما يناسب المطلوب من بين أحواله كا لحدوث للعالم والمطلوب الذى يراد تحصيله لابد أن يكون مجهولاً بوجه وإلا
ص ١٩