نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٨

۱۸ وقد تركبا ، وعرف الجهل البسيط الذي يقابل المركب بقوله عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما بالشيء مطلقا بأن لا يدركه لا على ما هو به ولا على خلاف ماهو به ( والظن ) جاء لغة بمعنى اليقين و بمعنى الشك واصطلاحاً ( تجويز) وقوع كل واحد من أمرين ) بدلا عن الآخر والمراد بالأمرين طرف الممكن كالوجود والعدم ( أحدها ) يعنى تجويزاً ظاهراً في كل منهما لكن أحدهما وقوعه ( أظهر من ) وقوع ( الآخر ) والأظهرية عند المجوز لا بحسب نفس الأمر ، وفى عبارة المصنف مسامحة فإن الظن ليس هو التجويز بل هو الإدراك الراجح الملزوم للتجويز فإما أن يكون من مجاز الحذف أى ذو تجويز أمرين وذو التجويز هو الإدراك المذكور أو يكون مجازاً مرسلا من إطلاق اللازم وهو التجويز على الملزوم وهو الإدراك الراجح وعلى كل فهو مجاز استعمل في التعريف من غير قرينة وكأنه اعتمد فيه على التوقيف نظراً لكون المقصود بهذا الكتاب هو المبتدئ على الذي شأنه الاحتياج إلى التوقيف ) كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه ما أخبر به و إن جاز ) في عقله ( أن يكون ( الأمر ( بخلافه ) أى بخلاف ما أخبر به الثقة ) وظن الإنسان فى الغيم (المشف) أى ذى الهواء البارد والتخين ( أنه يجىء منه المطر و إن جوز ) الإنسان أن ينقشع ) الغيم المذكور ( من غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف ) وكذا مسائل الوفاق الاجتهادية لأن الاجتهاد فيها يؤدى إلى الظن لا إلى القطع الجواز أن يكون مخالفاً للواقع ونفس الأمر ولذا قال ( و إن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به ( من الأمور التى يغلب فيها أحمد الظنين على الآخر ( فصل والشك تجويز أمرين ( أى إذ عان وقوع كل واحد من أمرين بدلا كل واحد من أمرين بدلا عن الآخر بالإمكان الخاص والأمران هما وجود الممكن وانتفاؤه ) لامزية لأحدهما على الآخر ) أى من غير ترجيح لأحدهما على الآخر عند المجوز و إن كان أحدهما في الواقع بخلافه
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.