نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٠

كان طلبه تحصيل حاصل وهو محال ومعلوماً بوجه وإلا لم يمكن طلبه لأن طلب المجهول المطلق محال ، وإذا كان معلوماً بوجه فلا يمكن تحصيله من أي معلوم بل لا بد من تعيين معلومات مرتبة فيما بينها بهيئة مخصوصة يعرض لها بسبب ذلك الترتيب شعور ما بأمر ما تصويرى أو تصديقى وقولنا ليؤدى المراد أى من شأنه أن يؤدى سواء أدى بالفعل أولا ليشمل الاستدلال الثاني على المطلوب بعد الاستدلال الأول عليه بدليل آخر فان الاستدلال الثاني لا يؤدى إلى المطلوب بالفعل . وقولنا إلى علم أى إن كانت المقدمات جازمة بدليل وقولنا أو ظن أى ان كانت المقدمات ظنية وقولنا واعتقاد أى إن كانت المقدمات مجزوما بها تقليداً ( وهو ( أى النظر المعرف بما ذكر ( طريق ( عادى ) إلى معرفة الأحكام الشرعية ) بمعنى أنه جرت عادة الله تعالي بأن يوجد العلم بالمنظور فيه بعد النظر كما أنه يوجد الإحراق عقب مماسة النار والرى عقب شرب الماء والشبع عقب وجود الأكل فكما أنه لادخل للحاسة والشرب والأكل في وجود الإحراق والرى والشبع بل الكل واقع بخاته تعالى وقدرته واختياره ويجوز أن يوجد الاحراق بدون المماسة ، والرى بدون الشرب ، والشبع بدون الأكل خرقا للعادة كذلك لادخل للنظر في وجود العلم بالنتيجة بل هو واقع بخلق الله تعالى وقدرته واختياره وهذا هو مذهب أبي الحسن الأشعرى ، قال بعضهم وهذا القول هو الظاهر لأن العلوم الحادثة أعراض يعقب بعضها بعضا في الوجود فأى مانع من أن يخلق الله تعالى في العبد العلم بالمقدمتين المرتبتين ثم لا يخلق له العلم بالنتيجة بعد . وقيل إن التلازم بين العلم بالنتيجة والعلم بالمقدمتين عقلى يمتنع انفكاكه كالتلازم بين الجوهر والعرض فوجود أحدهما بدون الآخر مستحيل عقلى لا تتعلق به القدرة ، بل إما أن يوجدا معا أو يتركا معا كسائر الحوادث مع ملزوماتها وكون التلازم بين الحادثين عقليا لا ينا في كون كل منهما فعل المختار لأنه يصدق على كليهما أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه ومعلوم أنه إنما يفعله
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.