نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٨٨

- ١٨٨ - به في المحصول ) لأنه عندهم ليس بدليل شرعى حتى يخص به وعلى المنزل لا يلزم من كون مفهوم المخالفة دليلا شرعيا أن يخص العام لأن العموم إذا كان منطوقا فهو دليل متفق على حجيته ومفهوم المخالفة مختلف في حجيته، وما اتفقوا على حجيته أرجح مما اختلفوا فيه بلا شبهة ولا يصار إلى الجمع بين الدليلين بإعمالهما إلا بعد تعادلهما ، أما مع وجود الراجح فالواجب على المجتهد أن يعمل بالراجح ( والكلام في المفهوم ) في كونه دليلا شرعيا أولا ) يجىء إن شاء الله تعالى ) في فصل دليل الخطاب وهو ما ذكره فيه بقوله : والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من غير انزال فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب في حديث الماء من الماء ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ اه . أى مفهومه بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والنسخ لا يكون إلا بحكم شرعى لا لعدم. أصلى ، فدل على ما ذكرناه أى من أن المفهوم دليل شرعي لأن الفريقين اتفقا على حجتيه وكلام المانعين على هذا سيجيء انشاء الله تعالى ، وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين ، لأنه من مقتضيات اللفظ أى مدلولاته إلا أنه خفى لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة غير التخصيص بالحكم منتف فتمين التخصيص وكما القياس في وجهه الآخر ( لأنه مسكوت فهم من منطوق) وعلى أى حال كان جاز التخصيص به . فصل فى تعارض اللفظين حقيقة التعارض هو تفاعل من العرض وهو الناحية والجهة كان الكلام المتعارض يقف بعضه فى عرض بعض أى ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه وفى الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وقد منع جماعة وجود دليلين ينصهما الله في مسألتين متكافئين في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح قالوا ولا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر في نفس الأمر ، و إن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر من كل وجه قال اكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء وهو المنقول عن الشافعى وقرره الصيرفي في شرح الرسالة ، فقال قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.