۱۸۷
-
على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياس كما هو ظاهر كلام المصنف ، ومنهم من جعله تارة مفهوما وأخرى قياسا كالبيضاوى ، فقال الصفى الهندى لا تنافي بينهم الأن المفهوم مسكوت ، والقياس الحاق مسكوت بمنطوق ، قال المصنف : وقد يقال بينهما تناف ، لأن المفهوم مدلول للفظ لا في محل النطق والقياس غير مدلول له اهـ ومثال تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة ما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام ( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ( أى حبسه فانه يعم الوالدين وخص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ( فيحرم حبسهما للولد وهو ما نقل عن المعظم وصححه النووى ومن أمثلته ما إذا قال من دخل دارى فاضر به ، ثم قال إن دخل زيد فلا تقل له أف ( وأما دليل الخطاب الذى هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به لأنه دليل شرعي ، وإذا كان كذلك فيخص به جمعاً بين الدليلين مثاله ما رواه ابن ماجه وغيره الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فانه يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس عند عدم التغير و إن لم يكن قلتين ،
وما رواه ابن ماجه وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإنه يدل بمفهومه الذى هو مفهوم شرط على أن ما دون القلتين ينجس ، وإن لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصا لمفهوم الأول ، وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به ، أما فيا إذا كان مفهوم شرط فلعدم حجيته والتخصيص به مبنى على كونه حجة شرعية وعلى التنزل المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فيكون التخصيص به تقديما للاضعف على الأقوي ، وأما في مفهوم الشرط القائل به ابن سريج فلأن دلالة العام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم وأجيب عن هذا الدليل بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام ، فالمفهوم إذا عورض بأحد أفراد العام مقدم عليه ، لأن إعمال الدليلين أولى من الغاء أحدها اه . والمخالف لا يسلم هذا التفصيل لأنه لا فرق عنده بين منطوق خاص ومنطوق هو من أفراد العام، لأن كلا ظاهر في معناه وأما إعمال الدليلين فإنما يكون إذا تعادلا و إلا فالترجيح (وهو قول أهل العراق) والظاهر أنه أراد به الحنفية وجزم به الإمام في المنتخب بعدم جواز التخصيص به وصرح
ص ١٨٧