١٨٦
على التخصيص بمفهوم الموافقة يعنى إذا كان جليا اه . أى لا يختلف الفقهاء فيه لأنه حينئذ إما أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له باتفاق و إذا لم يكن كذلك
فلا يخص إلا إذا خص بعبارة قاطعة فإن العام بعد التخصيص يصير ظنيا بالتجوز كما في تخصيص القياس ، بل هذا أولى بما قلنا ومن إنه أقوى من العام أن هذا أى مفهوم الموافقة في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه ، إلا أنه معنى جلى ، يعنى أن دلالة الدليل على المعنى الموافق للحكم المنطوق قياسية أى بطريق الأولى أو المساوى المسمى بالقياس الجلى والعلة الجامعة في المثال المذكور الإيذاء وهو قول الإمام الشافعى فى الرسالة وإمام الحرمين والإمام الرازي والقياس الجلى ما قطع فيه بنفى الفارق أو كان ثبوته احتمالا ضعيفاً ، و فى قوله إلا أنه معنى جلى إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال أن المفهوم لا يعارض المنطوق بضعفه والتخصيص مبناه على معارضة المخصص للمخصص ولا معارضة هنا فأشار إلا أنه معنى جلى فكان كالمنطوق فيصح مخصصاً ، وعلى قول يدل على الحكم بلفظه ، أي بطريق المنطوق لا مدخل للقياس فيه لفهم الحكم من غير اعتبار قياسي ، وقال الغزالي والآمدى من قائلى هذا القول فهمت الدلالة عليه من السياق والقرائن لامن مجرد اللفظ فلولا دلالتها في آية الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأفيف منع الضرب إذ يقول القائل لغرض صحيح اعبده لا تشتم فلانا، ولكن اضر به ولولا دلالتها في آية مال اليتيم على أن المطلوب حفظه وصيانته ما فهم من منع أكله منع إحراقه ، إذ قد يقول القائل : والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنث ؛ والدلالة عليه حينئذ مجازية من اطلاق الأخص على الأعم فأطلق المنع من التأفيف فى آية الوالدين وأريد المنع من الإيذاء وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته وأريد المنع من اتلافهاه جمع الجوامع وشرحه للمحلى فالعلاقة الأخصية والأعمية والقرينة الصارفة عن اداء المعنى الحقيقى السياق القاطع بان المراد التعظيم اهـ . وقيل نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة فيكون حقيقة عرفية ( كالنص ( قال الجلال المحلى كثير من العلماء
ص ١٨٦