نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٨٥

: 1A0 - الخبر الخاص وحينئذ يحتاج في المتعارضين إلى مرجح ( وهو قول القاضي أبي بكر الأشعرى والدليل على ما قلناه من أنهما دليلان أحدهما عام والآخر خاص فقضى بالخاص على العام ( يجيء إن شاء الله تعالى ) فى فصل تعارض اللفظين فإن قال فيه إن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فيه فوجب أن يقضى بالخاص عليه وهذا الدليل بعينه قد تقدم المصنف في فصل تخصيص الكتاب بالسنة من قوله والدليل على من فرق من أنه إنما خص لأنه يتناول الحكم الخ وهذا الدليل قائم على القائلين بأنهم يتعارضان وأما القائلون بأن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن تفتقر إلى بيان عند اختلاف الجهة والمحل و فصل وأما المفهوم أعلم أن المنطوق دلالة اللفظ على معنى في محل النطق بأن يكون ذلك المعنى حكما للمذكور والمفهوم دلالته على معنى لا في محل النطق بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور ثم المفهوم ينقسم إلى ما ذكره المصنف بقوله ( فقد بان فحوى الخطاب) معناه يقال فهمت ذلك من فحوى كلامه أى تنسمت من مراده مما تكلمه ، أى وجدت رائحته وفي الحديث تنسموا روح الحياة ، أى وجدوا نسيمها ( ودليل الخطاب ) وهو مفهوم المخالفة وهو أنواع يأتى ذكرها (فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه بالأدنى على الأعلى فالأول كقوله تعالى ) ولا تقل لهما أف ( فانه سبحانه وتعالى نبه بالأدنى الذى هو منع قبول أف على الأعلى الذي هو منع الضرب والشتم والحبس بالدين وسائر أنواع الإيذاء والثاني كقوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ) فنبه سبحانه وتعالى بأداء القنطار على أداء مادونه من باب أولى اهـ . وصاحب جمع الجوامع قال مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا وقيل لا يكون الموافقة مساويا اهـ . والمصنف جعل اللحن اسما لما دل عليه اللفظ من المضمر الذى لا يتم الكلام إلا به كقوله تعالى ( واسأل القرية ) واللحن في اللغة معناه المعنى وقد يطلق للحن على اللغة وعلى الفطنة وعلى الخروج عن الصواب ) ويجوز التخصيص به ( أى بمفهوم الموافقة وقد نقل في شرح المختصر والإجماع
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.