-1A8
أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل فى غيره من المكلفين وتمام الكلام في سلم الوصول فانظره، وأما تخصيص السنة القولية بالقولية فماذكره المصنف بقوله
مثل قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة رضى الله عنها كما رواه ابن عباس (هلا أخذتم إهابها فد بعتموه فانتفعتم به ( قالوا انها ميتة قال إنما حرم أكلها ؟) متفق عليه إلا أن قوله فدبغتموه ليس فى البخارى وفى رواية الدارقطني أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها كذا فى الدراية تخريج أحاديث الهداية فهذا الحديث وأمثاله ( يخص به قوله صلي الله عليه وسلم ) في حديث عبد الله بن عكيم ، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر وان (لا تنتفعوا من الميت بشيء) كذا في اللمع ولفظ الحديث أن لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب رواه ابو داود والترمذي والنسائى وغيرهم قال الترمذى هو حديث حسن وقد روى هذا قبل موته بشهر وروی بشهرين وروى بار بعين يوماً فهذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه و بعد دبغه والأخبار السابقة تخصصه للنهى مما قيل بجواز الانتفاع بعد الدباغ والخاص مقدم على العام ومخصصة لعموم قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة ) وهو عام في الجلد وغيره على أنه لا تعارض بين الحديثين لأن الإهاب الجلد قبل دبغه ولا يسمى إها با بعده كما قال الخليل بن احمد والنصر بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهرى وغيرهم فالنهى لما قبل الدبغ تصريحا ( ومن الناس من قال لا يجوز ) تخصيص السنة العامة بالسنة الخاصة سواء كانتا متواترتين أو آحادين أو أحدهما متواترة والأخرى آحاداً ) من جهة أن السنة جعلت بيانا ( لغيرها وهو الكتاب قال ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) فلو جعلت السنة بيانا انفسها لافتقر البيان ( فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان ) وأجيب بأنه وقع كما رأيت والبيان يجوز أن يكون مبينا عند اختلاف الجهة والمحل (وقال بعض أهل الظاهر ) كداود وطائفة ( يتعارض الخاص ) من السنة مطلقا متواتراً كان أو آحاداً ( والعام) مطلقاً متواتراً كان أو آحاداً في القدر الذي يختلفان فيه فلا يقضى الخاص على العام فيه ولا العام على الخاص ويتمسك فى العام في بقية المسميات التي لم يتناولها
ص ١٨٤