۱۸۳
بدليل خاص مثل أن يقول انبعونى فى الوصال أو الاستقبال لقضاء الحاجة كان ذلك تخصيصا للعام المتقدم عند الشافعية في حق الأمة ونسخا له عند الحنفية، وإن ثبت بعام مثل قوله فاتبعولى فقيه ثلاثة مذاهب
الأول تخصيص دليل الأتباع بالعام السابق فتبقى الحرمة على الأمة في ذلك الفعل
واختاره ابن الحاجب
الثاني العمل بآية الاتباع الثالث الوقف، وأما التقرير فكما إذا فعل واحد من المكلفين فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول ذلك ولم ينكره كان تقريره مخرجا من العام ما قرره بالنسبة إلى ذلك الفاعل لأن سكوته عليه مع العلم به دليل الجواز اتفاقا ، غير أن الشافعية يقولون إن ذلك تخصيص مطلقا سواء كان مقارنا أو متأخراً والحنفية يقولون إن لم يكن العلم بالفعل في مجلس ذكر العام ، بل كان متأخرا فنسخ و إن تقارن ولو حكما فخصص، ثم إن ظهرت علة مشتركة بين الفاعل وغيره تعدى الحكم إلى غير الفاعل بالقياس أو بقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما قولى لامرأة كقولى لمائة امرأة ) ثم إن تعدى الحكم بالقياس وكان التقرير متأخراً فلا يعمل بالقياس عند الحنفية، لأن العام بعد نسخ الحكم في بعض أفراده قطعي في الباقى عندهم فلا نسخ بالقياس ، نعم إن كانت العلة مفهومة لغة أو عرفا للشارع قطعا كان التعدي مأخوذاً بدلالة النص ، لأن القياس المسكوت حينئذ إما أولى بالحكم من الحكم المنطوق به مساو فنسخ على ما هو الصحيح من نسخ العبارة بالدلالة بعد التخصيص وعند الشافعية يعمل بالقياس مطلقا لأن العام مخصوص بالتقرير مطلقا فهو في المخصوص به وظنى فى الباقى و إن لم تظهر علة مشتركة بين الفاعل وغيره فالمختار عند الحنفية عدم التعدية لأن التعدية من غير جامع غير مقبولة وقال الإمام السبكى من الشافعية المختار عند با التعميم مطلقا ، و إن لم يظهر الجامع مالم يظهر ما يقتضى التخصيص بذلك وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) وأجاب الحنفية عن ذلك الحديث بأنه مخصوص إجماعا بما علم فيه عدم الفارق لاختلاف المكلفين في بعض الاحكام ، وهنا لم يعلم عدم الفارق لأن الكلام فيما لم يعلم فيه الجامع بل علم
ص ١٨٣