القطع الذي ادعيمتوه فيخص العام لكونه ظنيا بالظن ابتداء ولذا قال(وهذا المعنى) وهو التناول بلفظ محتمل ) موجود ) فى العام ( و إن لم يدخله التخصيص ) بدليل
المعنى
الفاسدة
قطعى فحيث جاز التخصيص بخبر الواحد الخاص بعد التخصيص الأول بقطعى لهذا فليجز قبله أيضاً لتحقق هذا المعنى فيه أيضاً وهو أن التناول بافظ محتمل وهذا الدليل لا إلزام فيه على الحنفية لأن التناول عندهم قبل التخصيص بلفظ غير محتمل لكونه قطعياً ثبوتاً ودلالة والخاص ظنى ثبوتاً ودلالة واحتمال العام للتخصيص احتمال غير ناشيء عن الدليل أى ليس بمستند اليه ولا ينافي القطع بالمعنى المراد فان كثرة التخصيص بالمعنى المذكور لا تصلح أن تكون دليلا على اقتصار الحكم على بعض المسميات في عام لم يقارنه مخصص اه و في الاتقان ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) خص منه البيوع وهي كثيرة بالسنة وحرم الريا خص منه العرايا بالسنة وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة وقوله ( ماء طهوراً ) خص منها المتغير بالسنة وقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( خص منه ما دون ربع دينار بالسنة ( ويجوز تخصيص) لفظ (السنة) العام (بالسنة) أى باللفظ الخاص منها المتواترة بالمتواترة والآحاد بالآحاد و الآحاد بالمتواترة والمتواترة بالآحاد خلافا للحنفية في الأخير ثم تخصيص السنة بالسنة مطلقاً قولا كانت أو فعلاً أو تقريراً لأن الخاص مبين للعام تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ لأنه أقوى منه وهذا عند الشافعي ومن وافقه وعند العراقيين من الحنفية إن تأخر العام ينسخ الخاص وإن تأخر الخاص ينسخ العام بقدره وإن وردا معاً خصص العام بالخاص وإن جهل التاريخ فالوقف أو يؤخر المحرم احتياطا مثال التخصيص بالفعل ما إذا فصل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مخالفا لعام كان تخصيصا له في حقه عليه الصلاة والسلام كما إذا قال الوصال حرام على كل مسلم أو استقبال القبلة لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم ثم واصل الصوم أو استقبــل القبلة في قضاء الحاجة ، وأما الأمة فان ثبت وجوب اتباع الأمة في ذلك الفعل
ص ١٨٢