-141-
ا
فلا مساواة فلا تعارض فلا جمع ، بل يقدم الراجيح ، وأما على أنهما ظنيان فلأن أخبار الأجاد عامة في الأكثر بمقدار ما يصح له فعلى فرض ظنية العام يكون خبر الآحاد لكونه عاما فيما يتناوله ظني المتن والدلالة فهو أضعف من الكتاب ومن الضروريات ترجيح الراجح ثم قصر العام على البعض إنما يكون تخصيصاً عند الحنفية يجوز بعده التخصيص بخبر الواحد والقياس إذا كان بمستقل مقارن ولو حكما كما إذا جهل التاريخ والقصد بغير المستقل ليس بتخصيص كما انه ليس بنسخ فلا يجوز بعده التخصيص بخير الواحد والقياس والقصر بالمستقل المتراخى نسخ لا تخصيص والقصر بالمستقل المقارن ولو حكما هو المخصص دون غيره وهو الذى أجاز ابن أبان بعده تخصيصه بخبر الواحد والقياس وهو مذهب الحنفية «كما لو كانا » أى العام والخاص ( من الكتاب » وهذا قياس مع الفارق عند الحنفية لأنهما قطعيان ثبوتا ودلالة والتخصيص مبناه على معارضة العام للمخصص وهى إنما تكون إذا تساوى الدليلان قوة وثبوتا وغير ذلك وخبر الواحد مع عام الكتاب ليس كذلك والدليل على من فرق » وهو عيسى ابن إبان « بين أن يكون » العام « قد خص بغيره ( أى غير خبر الواحد وهو الدليل القطعى ثبوتاً ودلالة ( هو أنه ( أى الحال والشأن ( إنما خص ) عام الكتاب ( به ) أى بالخاص من خبر الواحد ( إذ دخله ( أى عام الكتاب ( التخصيص) بدليل قطعى ( لأنه ) أى الخاص ( يتناول الحكم بلفظ غير محتمل ) فهو قطعى دلالة وان كان ظنيا ثبوتا ومحل التخصيص الدلالة لا الثبوت وقد تقدم أن قطعية دلالة الخبر ضعيفة لأنها فرع الثبوت وأيضا أخبار الآحاد عامة في الأكثر بمقدار ما تصح فهى ظنية أيضاً وأيضاً خبر الواحد مظنون الدلالة لأنه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع ( والعموم يتناوله ( أى الحكم على جميع الافراد ( بلفظ محتمل ) للتخصيص لأن التخصيص في العمومات شائع بمعنى أنه لا يخلو عام عن التخصيص إلا قليلا بمعونة القران كقوله تعالى ( ان الله بكل شيء عليم ( حتى صار قولنا ما من عام إلا وقا. خص منه البعض بمنزلة المثل فالعام العارى عن التخصيص ظاهرا يحتمل أن يكون مقصوراً على البعض بناء على شيوع ذلك التخصيص والاحتمال المذكور ينافى
ص ١٨١