-
ظنى متناً لأنه خبر الواحد فلا يخص و بعد التخصيص بالقطعى يتساويان في الظنية لأن العام المخصوص ظنى ، بل الخبر أقوى منه لأجل معارضة القياس على المخصص
الذى هو أضعف من الخبر ، ثم ان كان الخبر مقارنا فالتخصيص ، وإن كان متأخراً ينبغي أن يكون ناسخا لأن المخصص وإن كان ثابتا يجب مقارنته على ما هو التحقيق، وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام وقد تقدم أن الصحيح أن غير المعلوم التاريخ يحمل على المقارنة ، ولذا خصوا البيوع الفاسدة الثابت فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) وذلك لأنه قد خص بقطعى مجمل ، وهو قوله: ( وحرم الربا ) وقد بينته السنة بالأشياء الستة ، وقد قيس عليها كل ما وجد فيه علة الربا وهى الجنسية والقدر أعنى الكيل والوزن فيحرم بيعه بجنسه متفاضلا وقد خص من عموم البيع كل ماقيس عليها مما وجد فيه علة الربا ثم خص سائر البيوع الفاسدة الثابتة باخبار الآحاد من ذلك العموم لمساواتها لها في الظنية اهـ ( والدليل على جواز ذلك أى تخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد مطلقا (أنهما دليلان أحدهما خاص) ظنى المتن لكونه خبر واحد غير معصوم قطعى الدلالة لأن الخاص قطعى والآخر عام ، قطعى المتن لتواتره ظني الدلالة لأن العام ظني فلكل منهما قوة من وجه وقد تعارضا فوجب الجمع « فقضى بالخاص منهما على العام » وفي هذا إعمال الدليلين ورد على من قال من المتكلمين بعدم جواز التخصيص عام الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لظنيته وقطعيتهما لأن الظنية والقطعية لم تكونا من كل وجه وهذا الدليل مبنى على أن العام ظني الدلالة والحنفية لا يسلمون ذلك بل يقولون إن العام قطعى الدلالة والخبر الخاص ظنيتها والجمع بين العام والخاص بما يوافق الخاص إنما يكون عند المعارضة وعدم الترجيح وهنا قد وجد ما يرجح عام الكتاب ، أما على أنهما قطعيان فلأن قطعية دلالة الخبر ضعيفة لضعف ثبوته ، لأن الدلالة فرع الثبوت وإذا كان فى الثبوت شبهة ففى الدلالة بطريق الأولى فقيه شبهتان شبهة في ثبوت الخبر وشبهة في الدلالة بخلاف قطعية الكتاب ، إذ فيه شبهة في الدلالة فقط
ص ١٨٠