السابقة للآية المتقدمة تخصيص بالاجماع ، وهناك دليل آخر أقامه المصنف لهم في قوله تعالى والدليل على جواز ذلك الخ ( وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب » والسنة المتواترة ( بخبر الواحد مطلقا خص بقطعى أولا أو لم يخص به واليه ذهب بعض الحنابلة والمعتزلة وطائفة من أهل العراق، قال العلامة المطار ، قال الزكشي: هذا الخلاف موضعه في خبر الواحد الذى لم يجمعوا على العمل به ، فان أجمعوا عليه كقوله عليه الصلاة والسلام ) لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث ) ونهيه عن الجمع بين المرأة وأختها فيجوز تخصيص العموم به بلا خلاف ، لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم يجمعوا على روايتها نبه عليه ابن السمعانى وإنما منعوا ذلك ، لأن الكتاب والسنة المتواترة مقطوع بهما والآحاد مظنون والمقطوع أولى من المظنون ، ويأتى جوابه فيما أقامه المصنف من الدليل واستدلوا أيضاً على ذلك بأنه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخهما به واللازم منتف بالاتفاق على أنه لا يجوز في المتواترة بالآحاد و بيان الملازمة أن كل واحد منهما تخصيص ، لكن أحدهما وهو النسخ في الأزمان والآخر تخصيص في الأعيان ، وأجيب بأن التخصيص أهون من النسخ لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف أن يكون يؤثر فى الأقوى قال التاج وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة عدم جواز نسخ المتواترة بالآحاد وهى طريقة فيها نظر لأن جماعة نقلوا الاتفاق على الجواز وجعلوا محل الخلاف الوقوع اه وقال عيسى بن أبان بن صدقة القاضى تفقه على محمد بن الحسن ولزمه لزوما شديداً وكان هلال بن يحيى يقول ما في الإسلام قاض أفقه من عيسى ، وكان كثير الحديث ، مات بالبصرة سنة إحدى وعشرين ومائة ( إن دخله ( أى العام من الكتاب والسنة المتواترة التخصيص بدليل) قطعى ثبوتا ودلالة جاز بعد ذلك تخصيصه بخبر الواحد والقياس ، وإن لم يدخله التخصيص بدليل قطعي ابتداء لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ابتداء ، وهذا هو قول الحنفية ، قال في سلم الوصول : استدل الحنفية بأن العام قطعى من كل وجه ، لأن المتن متواتر والعام قطعى الدلالة والخبر
ص ١٧٩