من السنة فتخصيص السنة به أى بالكتاب «أولى» والحل أن الكل وارد على لسانه فهو المبين تارة بالقرآن وتارة بالسنة «فصل وأما السنة» الخاصة « فيجوز تخصيص» عام «الكتاب بها أما فيما إذا كانت متواترة أو مشهورة علم اتصال ذلك المخصص لعام الكتاب أو جهل التاريخ لأنه حينئذ يحمل على المقارنة فيجوز بالاتفاق ، وأما إذا كانت متواترة أو مشهورة وعلم تقدمها ينسخها العام عند الحنفية وتخصص العام عند الشافعية والمالكية وإن علم تراخيها فتنسخ العام في قدر ما يتناولاه عند الحنفية ، وعند الشافعية والمالكية تكون مخصصة ثم تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة اجماع كما قاله الأستاذ أبو منصور ، وقال الأمدى لا أعرف فيه خلافا وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين اهـ وأما تخصيص الكتاب فاختلف فيه فقال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله يجوز مطلقا واستدلوا على جوازه على الاطلاق بأنه لو لم يجز لم يقع لأن الوقوع يستلزم الجواز لكنه وقع وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث القاتل ) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ولفظه القاتل لا يرث وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يتوارث أهل ملتين » رواه أبو داود وابن ماجه مع زيادة خص به قوله عز وجل ( يوصيكم الله فى أولادكم ) الشامل للقائل وغيره وفيه أن المخصص حقيقة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لأن الميراث من باب الولاية ، فالحديث لأحكام الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » رواه مسلم خص به قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وفيه أن التخصيص بدلالة قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ( فإنه معلل بالإفضاء الى قطيعة الرحم وهو موجود هنا فالتخصيص الآية الموافق فلا يكون تخصيصا بخبر الواحد، بل الحديث الشريف لأحكام ما دل عليه قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين بالدلالة وقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ( خص به عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) وفيه أن عموم الاولاد فى المخاطبين وهم الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مخاطبا بها ولو سلم فالتخصيص به تخصيص بالإجماع ، وكذا التخصيص بالأحاديث
بمفهوم
ص ١٧٨