- -۱۷۷
عليكم الميتة) بقوله ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) خص بقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم) والمتصل خمسة وقعت في القرآن أحدها الإستثناء نحو ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) والوصف نحو ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) والشرط نحو ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) والغاية نحو (ولا تقر بوهن حتى يطهرن ) والبدل نحو ( والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ويجوز تخصيص السنة به ، أى بالكتاب لقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) والسنة من جملة الأشياء فتدخل تحته ولقوله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) أى تبين للناس بالسنة وبالكتاب ما نزل اليهم من الكتاب أو السنة وهما من عند الله لقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) ومن أدلة أمثلته الجواز الوقوع ومن قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية ) خص بقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) وقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة وباخراج الفرائض وقوله : ( ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أنانا ومتاعاً إلى حين) خص بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أبين من الحى» فهو ميت وقوله تعالى ( والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) خص بعموم قوله لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى وقوله تعالى ( فقاتلوا التي تبغى) خص بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار (ومن الناس من قال لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب وهم بعض أصحاب الشافعي وبعض المتكامين وعن احمد بن حنبل روايتان واستدلوا بقوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ( جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبيناً للسنة ، وقد عرفت بما قدمناه عدم دلالته على المطلوب مع كونه معارضاً بما هو أوضح دلالة والوقوع أكبر دليل على ذلك وأقام الدليل على ذلك بقوله : «والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها فاذا جاز تخصيص الكتاب به » أي بالمذكور (۱۲ - نزهة المشتاق )
ص ١٧٧