نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٧٦

المجوزون فى كيفية الجواز هل هو مطلق أو مقيد فقال الشافعى ومالك يجوز تخصيصه به مطقا تقدم الخاص أو تأخر علم التاريخ أو جهل ، وسواء كانا متلاصقين أم لا ؟ وقال أبو حنيفة وأصحابه والقاضى أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين يجوز مقيداً أعنى إذا علم تأخر الخاص إذ لو علم تقدمه لنسخه العام ولو جهل التاريخ يحمل على المقارنة فيثبت حكم التعارف بينهما فيسقطان إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا إنما يخصصه إذا اتصل الخاص المستقل المتأخر بالعام إذ لو تراخى كان ناسخاً لا مخصصاً فيبقى العام قطعياً حتى لم يجز تخصيصه بالقياس ، وخبر الواحد خلافا للقاضى والإمام فإنهما قالا الخاص المتأخر يخصصه ، اتصل به أو لم يتصل كقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) فإن هذه عطف على الطيبات في قوله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات) أو أنها مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه ، أى حل لكم خص به قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يومن فهذه الآية تعم الكتابيات قيل لأن من جحد نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أنكر معجزاته وأضافها إلى غيره تعالى وهذا هو الشرك بعينه ولأن الشرك وقع في مقابلة الإيمان فيما بعد ولأن الله تعالى أطلق الشرك على أهل الكتاب في قوله تعالى (وقالت اليهود عزير بن الله ) وقالت النصارى ( المسيح بن الله ) إلى قوله تعالى : ( عما يشركون ) فتكون هذه مخصوصة بآية المائدة والحاصل أن الحنفية والشافعية على نسخ هذه الآية بما في آية المائدة السابقة إلا أن الشافعية يقولون بالتخصيص. دون النسخ ومبنى الخلاف أن قصر العام بكلام مستقل تخصيص عند الشافعية ، ونسخ عند الحنفية خص أيضا قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( الشامل للحوامل ولغير المدخول بهن قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وخص قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) وخص قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يثر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) بقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وخص قوله تعالى (حرمت
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.