نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٧٣

i ولا يجزى أحداً بعدك ) حديث أبي بردة فى الصحيحين وقال فيه عندى جزعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا يجزى. أحداً بعدك ، وإنما لم يجز تخصيص النص ) لأن التخصيص أن تخرج بعض ما يتناوله اللفظ أو هذا لا يصح في النص على شيء بعينه (فصل وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصها لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج أحدها بدليل ) فهو قبل البيان مجمل ( قال دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصاً ) بل بيان للمجمل باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها ومالا يجوز ، والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام رأى لا يستعمل إلا مقارنا للعام لعدم استقلاله فاندفع أن التعريف المذكور يشمل أن يقال لا تقتلوا أهل الذمة متصلا بقوله اقتلوا المشركين ، مع أنه من المنفصل قطعا وشمل هذا التعريف جميع أقسام المتصل ) ومنفصل ) وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر فيه العام ) فالمتصل هو الاستثناء ) بمعنى مجموع إلا أو إحدى أخواتها مع متعلقها كما هو المناسب للوصف بالاتصال ، ويمكن أن يريد نفس الإخراج لأنه يفيد التخصيص ) والشرط ) أي صيغته لأن الكلام في المخصص المتصل والمراد بالصيغة الجملة من أداة الشرط وفعله التي يحصل بها التخصيص لا الأداة فقط ) و التقييد بالصفة ( أى تقييد العام بالصفة فيتخصص بها والمراد بالصفة هنا ما أفاد معنى فى الموصوف من نعت أو حال أو غيرهما فخرجت الكاشفة لعدم إفادتها معنى ) ولها أبواب تأتى إن شاء الله تعالى و به الثقة وأما المنفصل فضربان ( ضرب من جهة العقل وضرب من جهة الشرع فالذى من جهة العقل ضربان أحدها يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة ) من التكاليف الشرعية وقد ورد الشرع بخلافه وهو اشغال ذم المكلفين بالتكاليف الشرعية ) فهذا ( أى ما اقتضاه العمل من براءة الذمة ( لا يجوز التخصيص به مثلا قول الشارع في الغنم السائمة زكاة ، ولو قال بعد ذلك في الغنم ، فان منطوق هذا إيجاب الزكاة فى الغنم سائمة كانت أو معلومة فالقائلون زكاة
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.