نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٧٤

- ١٧٤ بعدم اعتبار المفهوم يقولون عدم إيجاب الزكاة في المعلوفة حكم عقلى وعدم أصلى ثابت بحكم العقل قبل مجيء الشرع فلا يكون مخصصا لعموم قوله في الغنم زكاة ، لأن ما اقتضاه العقل وورد الشرع بخلافه الحكم فيه للشرع لا للعقل وهو ماذكره بقوله ( لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع فاذا ورد الشرع ) بخلافه (سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع والثانى ما ) اقتضاه العقل و ( لا يجوز ورود الشرع بخلافه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفى الخلق عن ذاته ( وصفاته فيجوز التخصيص به ( أى بما اقتضاه العقل وورد الشرع بوفاقه ، ومعنى ذلك أنه يعلم من جهة العقل أن المراد بصفة العام خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد أن العقل صلة للصيغة نازلة بمنزلة العقل بالكلام ، ولكن المراد ما قدمناه من أنا فعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها كذا قال العلامة الباقلاني ( ولهذا خصصنا قوله تعالى خالق كل شيء ) فى الصفات والذات ) وقلنا المراد به ) أى بكل شيء ( ما خلا الصفات ) والذات ) لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته وذاته لاستحالة تعلق القدرة بهما لأن القدرة من صفات التأثير والذي يقبل التأثير هو الممكن لا غير فاذا تعلقت به القدرة أثرت فيه الوجود أو العدم وغيرهما مما تخصصه الإرادة والواجب لا يقبل التأثير ولا التأثر وكذا المستحيل ) فخصصنا العموم به وقلنا المعنى الله خالق كل شيء ممكن وأن الله على كل شيء ) قدير ، وفى المستصفى فان قيل كيف يكون العقل مخصصا وهو سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغى أن يكون متأخرا ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ أجيب بأنه قال قائلون لا يسمى دليل العقل مخصصا لهذا الحال وهو نزاع في العبارة فان تسمية الأدلة مخصصة تجوز فقد ذكر أن تخصيص العام محال لكن الدليل يعرف إرادة وأنه أراد باللفظ الموضوع لمعنى العموم معنى خاصا وقد تقدم أن التخصيص بيان لم يرد باللفظ العام ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله خالق كل شيء نفسه وذاته وصفاته وأن تقدم دليل العقل فهو موجود عند نزول
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.