كالمالكية أيضاً . ( فصل وأما تخصيص دليل الخطاب ) أي مفهوم المخالفة (فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة ) وهو عام يشمل المعلوفة حولا كاملا ونصفه وأقله قدراً تعيش بدونه بلا ضرر أو بضرر بين قصد به قطع النوم أم لا ؟ وإذا كان كذلك ( جاز أن يخص لازكاة في المعلوفة فيحمل على المعلومة حولا كاملا أو نصفه فأقل قدراً لا تعيش بدونه أو تعيش بدونه لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين اسكن قصد قطع السوم فلا تجب زكاتها دون معلوفة ( وهى المعلوفة قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم فإن هذه تجب زكاتها وفى الابهاج الثالث يعنى الذى عمومه من جهة المعنى مفهوم. المخالفة وقد قال الشيخ أبو اسحق يحتمل أن يجوز تخصيصه وأن لا يجوز وجزم المتأخرون منهم المصنف يعنى البيضاوى بجوازه فيجوز أن تقدم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق و يعمل بذلك جمعاً بين الدليلين وقد شرط المصنف تبعاً لصاحب الحاصل في هذا القسم أن يكون المخصص راجعاً وهو شرط لم يذكره الإمام والظاهر عدم عدم اشتراطه لأنه لا يشترط فى المخصص الرجحان ومثاله ما روى الشافعى واحمد و ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » ومفهوم هذا قاض بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث وروى الدار قطى أنه صلى الله عليه وسلم قال قال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه فيجمع بينهما و يقصر مفهوم إذا بلغ الماء على الراكد وهذا على الجارى فيقال : إذا لم يبلغ قلتين وكان جاريا لم ينجس إلا بالتغير وهذا هو القول القديم قال الرافعي واختار طائفة من الأصحاب اهـ . لكن قوله قال الشيخ أبو اسحق يحتمل أن يجوز تخصيصه ويحتمل أن لا يجوز ليس كما هو مذكور هنا في اللمع ، فلعل ذلك من اختلاف النسخ أو أنه قال ذلك في كتاب آخر أو أن القائل غير أبي اسحق الشيرازي ، (فصل وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزيك
الماء
ص ١٧٢