نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٦٩

ثم سبق إلى الفهم الباقى والسبق من أمارات الحقيقة ولم يتجدد وضع واستعمال ، بل الاستعمال فى الباقى بالوضع الأول والمجاز يحتاج إلى تحديد وضع واستسمال ثان أو يقال الأصل في الاستعمال الحقيقة ولا يصار إلى المجاز الا بدليل وهنا العام المخصوص عمومه مرادتنا ولا لا حكما، أى أنه مستعمل في جميع أفراده التي هي تمام المعنى وكون الحكم خاصاً ببعضها لا ينافى أنه مستعمل في جميعها، فوجب أن يكون حقيقه لأنها اللفظ المستعمل في معناه وهنا كذلك، ثم القول بمجازية العام المخصوص في الباقي ليس خاصا بالمعتزلة ، بل قال به كثيرون من المذاهب الأخر كما علم مما تقدم فالخصوصية في قوله على المعتزلة خاصة، إنما هي بالنسبة إلى من فرق بين المخصص المتصل والمنفصل على أنه يصلح أن يقيمه على الجميع و إن كان غير تام بقسميه بما ذكرناه ( وقد وجدنا الاستثناء والشرط فى الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام ) كذا في جميع النسخ والظاهر أن في الكلام سقطا كما يدل عليه السياق والسياق والأصل هكذا والدليل على من فرق أناقد وجدنا الإستثناء والشرط في الاستعمال كغيرها من أنواع الكلام يعنى من المخصصات المنفصلة في أن المقصود بهما واحد وهو التخصيص ، وهو بيان مالم يرد باللفظ العام ، فلا معنى للفرق بجعل هـــــــذا حقيقة وذاك مجازاً ( فدل على أن ذلك حقيقة ) والعرف يقول إن ما يستقل ليس جزءا من المقيد فلا يكون العموم بالنظر إليه فلا ينظر إلى اللفظ من حيث التقييد، بل إليه بدونه وهو بدونه شامل لجميع الأفراد ، فالباقي بعض مدلوله فلم يصح كونه حقيقة فيه ومنع سبق الباقى إلى الفهم بعد التخصيص بدون قرينة ، لأن الكلام في إرادة الباقى بخصوصه لا فى إرادة الباقى ضمن الكل وهذا يحتاج إلى قرينة ولا يسبق إلى الفهم بدونها وهو مارة المجاز ، وإما إرادة الكل مع كون الحكم على البعض فهذا يتضمن لغواً من الكلام الخ ما تقدم ، ( والدليل على الجميع ) أى من قال بمجازيته مطلقا ، ومن قال بالفرق بين المخصص المتصل والمنفصل ( أن اللفظ ( العام ) تناول كل واحد من الجنس فاذا خرج بعضه بالدليل بقى الباقى على ما اقتضاه اللفظ وتناوله فكان حقيقة فيه ) وقد علمت الفرق بين التناولين
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.