نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٦٨

١٦٨- من العام كل الأفراد ولكن لا لأن يتعلق بها التصديق والتكذيب ، بل لأن يصدق أو يكذب ببدله وما عداه مسكوت عنه ، وأما في الاستثناء فالعام باق على مخالفاً ، عمومه كما كان ، لكن من المجموع يستفاد الحكم على الباقى بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل في الباقي فقد صرح بذلك أبو الحسين فقد نقل عنه في المعتمد أن العام في صورة التخصيص غير المستقل ليس حقيقة ولا مجازا ومجموع الأمرين من العام والاستثناء أى مثلا حقيقة فإن هذا المجموع هو الموضوع للباقى بالوضع النوعى الذي للمركبات وإلى مذهب القاضى حسين ذهب الحنفية فإنه لم يعرف الخلاف بين الحنفية فى أن العام المقرون بشرط أو صفة أو غاية واستثناء أو بدل بعض حقيقة وليس مجازاً ، وإنما الخلاف فما خص بمستقل فإنه لاستقلاله يفيد حكما لحكم فيعارض العام بقدر ما دل عليه من أفراد العام فيدل على أن العام مخصوص اه . ملتقطا من سلم الوصول وغيره (وهو قول القاضي أبى بكر الأشعرى) وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم المعروف بالباقلاني كان على مذهب أبى الحسن الأشعرى ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته وكان في علمه أوحد زمانه انتهت إليه الرئاسة فى مذهبه وكان موصوفاً بجودة الذهن وسرعة الجواب تو فى آخر يوم السبت ودفن في يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وار بعمائة والباقلاني نسبة إلى الباقلا و بيعه لها اهـ . وفى طبقات الشافعية للعلامة السبكي في ترجمة . القاضي أبي الطيب الطبرى فى الجزء الثالث صحيفة مائة وسبعة وسبعين ما نصه : ) وإذا أطلق الشيخ أبو اسحق الشيرازى وغيره من العراقيين لفظة القاضي مطلقا في زمن الفقه فإياه يعنون كما أن امام الحرمين وغيره من الخراسانيين يعنون بالقاضي القاضى الحسين والأشعرية فى الأصول يعنون القاضي أبا بكر من الطيب الباقلاني والمعتزلة يعنون عبد الجبار الاستر بادى ) اهـ . وإذا أطبق الإمام في أصول اللغة فالمراد به الإمام فخر الدين الرازى ) فالدليل على المعتزلة خاصة ) القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير مجازا فيما بقى هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة ) ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل يدل عليه ، بل الدليل وهو المخصص قام على عدم ارادة البعض
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.