نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١٧٠

- IV. - والاقتضاءين ومن قال إنه مجاز مطلقاً استدل بأن الكلام في العام المخصوص وحده وهو الموصوف لا المجموع من المخصص والمخصص و بأنه لو لم يكن الموصوف متناولا لم يكن المتصل به مخصصاً ، لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ولا شك أن هذه الاشياء من المخصصات فيكون مجازاً وهذا مردود بأنه إن أراد بقوله وهو الموصوف وحده العام بقطع النظر عن الصفة فغير مسلم لأنه ليس محكوماً عليه بل المحكوم عليه هو المجموع والعام جزء منه والصفة جزء آخر ، وقوله لو لم يكن الموصوف وحده متناولا لم يكن المتصل به مخصصاً لا ينافى ما نقول المجموع حقيقة في المعنى التركيبي وذلك مدار الحكم قطعاً اه . من أن باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز ) ( وجملته ) يعنى جملة الكلام فيه ( أنه يجوز تخصيص الفاظ العموم ( مطلقا ( وأما تخصيص ما عرف في فحوى الخطاب ) يعنى مفهوم الموافقة كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل ( ولا تقل لهما أف) فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف و بمفهومه الموافق على تحريم الضرب والشتم والحبس بالدين وسائر أنواع الإيذاء ، فلا يجوز تخصيص هذا المفهوم بأن يجوز حبسها لدين عليهما لولدها بحديث لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ( لأن التخصيص إنما يلحق القول ( فهو من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني ) وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض المعنى الذي تعلق به ( النهى ( ألا ترى أنه لو قال لا تقل لهما أف ( كان معناه المفهوم منه لا تؤذها فيشمل سائر أنواع الإيذاء فهو منقول من الأخص للاعم عرفا فلو قال بعد ذلك ( ولكن اضر بهما كان مناقضة ) وهى لا تجوز فبطل تخصيص الفحوى ( فصار كتخصيص القياس ) نفسه وهو لا يجوز فإنه لوقيل بتحريم الربا فيما عدا الأثمان بعلة الطعم ثم قيس سائر المطعومات من المكيلات الموزنات تم خص من سائر المطعومات المقيسة السفرجل مثلا بجواز بيعه متفاضلا كان ذلك مناقضة وإبطالا للقياس من أصله لأن علة حرمة بيع المطعومات بجنسها متفاضلا هي الطعم وهى موجودة فيه ، فإذا انقلاب الأمر فيه إلى الجواز مع وجود علة التحريم كان ذلك مناقضة
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.